أحكام ما بين 6 أشهر و4 سنوات في حق المتورطين بأحداث ''سيدي سالم'' بعنابة

أصدر مجلس قضاء عنابة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين العامين و 6 أشهر، بعد النظر في مختلف جوانب القضية التي تواصلت إلى ساعات متأخرة من نهار أول أمس الأحد، في حق 16 متورطا من المتورطين ال 33 في أحداث سيدي سالم ببلدية البوني. في حين تم الإفراج عن 16 آخرين، بينما كان تطبيق العقوبة في المتورط رقم ،33 الذي أصدرت في حقه محكمة الاستئناف حكما ب 4 سنوات سجنا نافذة، ويرجع تسليط العقوبة الأثقل في حق هذا الأخير كونه شرطيا تبين أنه شارك في أعمال الشغب التي قام بها أبناء الحي القصديري الذي يقطن به.
أما عن ال 16 متهما الذين أفرج عنهم، فلقد تأكد عدم مشاركتهم في أعمال الشغب وبالتالي براءتهم التامة، بعدما أثبت دفاعهم أنه قد ألقي عليهم القبض فقط لتواجدهم في مكان الحادث دون المشاركة فيه. حيث تميزت الساعات الأولى من المحاكمة بالاستماع إلى مجموعة تتشكل من 18 متهما من أصل ال 33 المتورطين في هذه القضية لتتواصل مساءلة باقي المتهمين قبل أن يفسح المجال لمرافعات الدفاع. وكانت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء عنابة أجلت النظر في هذه القضية بداية أوت الجاري بعد أن طالبت بإجراء تحقيق تكميلي. وتعود قضية أحداث سيدي سالم إلى جوان الأخير، حيث أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين 2 و8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل متهم بعد أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بالحجار بتهم المساس بالثوابت الوطنية والتجمع غير المرخص والتعرض للقوة النظامية. وتم توقيف المتهمين بتاريخ 19 جوان خلال حركة احتجاجية نظمت بمنطقة سيدي سالم ببلدية البوني للمطالبة بسكنات اجتماعية من جهة والمطالبة أيضا بإنجاز البرامج السكنية الموجهة لامتصاص السكن القصديري والهش التي برمجت بموقعي بوخضرة وبوزعرورة بسيدى سالم.