الحكومة أشعرتها بتجميد مشروعها بعد 3 سنوات من توقيع الاتفاق

نفت، أمس، الشركة المصرية ''العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية'' مساهمتها أو وجود نية لديها في الوقت الحالي للاستثمار في الجزائر، بعدما رفضت في وقت سابق أواخر شهر ماي الفارط التعليق على قرار الحكومة القاضي بتجميد مشاريعها الاستثمارية بالجزائر، على خلفية الأزمة الجزائرية- المصرية التي أعقبت مباراة المنتخبين بالقاهرة، إلى غاية التحقق من القرار النهائي للحكومة.
أوضحت ''عز الحديد'' في بيان أرسلته لإدارة البورصة ردا على ما تداولته وسائل إعلامية محلية أن العز الدخيلة للصلب تنوي الاستثمار في الجزائر حاليا، في الوقت الذي لم تتلق المجموعة أي إخطار من الحكومة الجزائرية بوقف مشروعها المنتظر تجسيده بالمنطقة الصناعية بجيجل حتى الآن، حيث تزامن ذلك مع إجراء تعديل وزاري مس وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات سابقا، وهذا ما سيؤخر اتخاذ القرار النهائي من قبل الحكومة بشأن الاستثمار المصري في صناعة الحديد والصلب. وينتظر أن تراسل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات مجموعة الحديد المصرية بخصوص تجميد صفقة استثمارية مشتركة بقيمة 750 مليون دولار، بعد تخلي الحكومة على مشاريع الحديد المصرية ومباشرتها لمفاوضات مع مستثمرين آخرين ليحلوا محل الشركة المصرية في مشروع الحديد الذي اتفق الطرفان على إنجازه خلال العام 2007 بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين، حيث يجري حاليا دراسة مشاريع مماثلة مع شركات أخرى من بينها ''أرسيلور ميتال'' وشركة ''سيفيتال'' الخاصة التي يديرها رجل الأعمال أسعد ربراب. وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها إنشاء مجمع متكامل للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن سنويا، حيث كان من المقرر أن يتم إنجاز هذا المجمع على مرحلتين، تتضمن الأولى إقامة مصنع لإنتاج الصلب وحديد الخرسانة بطاقة إنتاجية تصل إلى 5ر1 مليون طن، في حين لم يتم الإفصاح عن المنتجات التي سوف تشملها المرحلة الثانية من هذا المشروع.