اتصالات الجزائر تشغل شبكة الجيل الجديد متعددة الخدمات

طرح، أمس، مجمع اتصالات الجزائر رسميا بالسوق الوطني تقنية ''أمسان'' التي تتيح الاستفادة من الجيل الجديد متعددة الخدمات، التي تشمل الهاتف والبث التلفزيوني عبر الأنترنيت والندوات عن بعد وتعددية الوسائط وخدمات على الخط الثابت وذلك حسب الرغبة ووفق للطلب، وهذا بتدفق عالي السرعة يتراوح ما بين 8 إلى 20 ميغابايت لفائدة المؤسسات والمواطنين. وذكر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي في ندوة صحفية على هامش الإعلان الرسمي عن تشغيل خدمة ''أمسان'' بالجزائر العاصمة أن المشروع كلف نحو 15 مليون دولار لتوفير الخدمة ل 400 ألف مشترك بنهاية السنة الجارية عبر 5 ولايات على المستوى الوطني هي: الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، الشلف ووهران. وأضاف الوزير أن تكاليف الاستغلال المرحلة الثانية التي تشمل ربط نصف مليون مشترك بتقنية ''أمسان'' ستكون أقل كلفة، وهذا بعد ما نصب مجمع اتصالات الجزائر تجهيزات شبكة الاستفادة من الجيل الجديد متعددة الخدمات وتحسين استغلال شبكة الألياف البصرية. وأشار بن حمادي إلى أن قانون المالية التكميلي ل 2010 تضمن عدة إجراءات تحفيزية تصب في إطار تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا بلوغ 6 ملايين زبون في شبكة الإنترنيت ذات السرعة الفائقة في إطار برنامج ''الجزائر الإلكترونية''. وأضاف المسؤول أن الحكومة وافقت بدون تردد على مقترح إلغاء الرسم على القيمة المضافة على مشاريع تطوير المحتويات الرقمية وإنشاء المواقع الالكتروني بوصلة ''دي .زاد''، ويشمل الإجراء الذي يمتد حتى 2020 أيضا خدمات إيواء المواقع والربط بشبكة الانترنيت. وهذا قصد التقليل من التكاليف الإضافية وتحقيق الربحية للمؤسسات والمواطن على حد سواء، وفي نفس الوقت تدارك التأخر في مجال الإنتاج الرقمي المسجل حاليا نظرا لغياب التحفيزات والتشجيعات اللازمة. وفي هذا الصدد، أشار وزير البريد إلى غياب الوسائل التقنية والإمكانيات لاسيما المادية لدى الخريجين الجامعيين لتطوير الابتكارات والتطبيقات والبرمجيات والأنظمة الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من المشاكل والصعوبات المطروحة من قبل الشباب، لذا تم فتح مركز للأبحاث على مستوى الحظيرة الإلكترونية ''سيدي عبد الله'' غرب العاصمة لحاملي الأفكار لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة الى تشجيع فتح مكاتب الدراسات الناشطة في مجال تطوير الأنظمة. وفي ذات السياق، تطرق موسى بلحمادي إلى غياب الإطار التشريعي والقانوني لتسويق منتجات جديدة بالجزائر، لاسيما المتعلقة بتأمين الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات من القرصنة، إلى جانب حيازة التراخيص القانونية من الشركات الأم لتسويق منتجاتها مثلما هو معمول به في دول أوروبية وهذا ما يعني مواجهة مشاكل بالجملة مستقبلا.