الجزائر ضمن 7 دول عربية سجلت زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الجزائر كانت من ضمن 7 دول عربية سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة على 18 بلدا عربيا، والتي قدرت بنحو نحو 7ر80 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 95 مليارا في العامين الماضيين عام بتراجع بلغ نسبته 3ر14 مليارا وبنسبة 1ر15 في المائة مقابل 95 مليارا عام .2008
وأظهر تقرير نشر، أمس، أن في مقابل 98 مليار دولار استقطبت عام 2008 تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات لعام 2009م 18 دولة بنحو 3ر17 مليارا أي بنسبة 7ر17 في المائة. وعزى ذات المصدر هذا الانخفاض في التدفقات الواردة الى الدول العربية الى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علما أن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال العام الماضي، في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى وأوضح تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود الى عوامل داخلية جاذبة شملت التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية وخصوصا السياسات ذات الصلة بالاستثمار والتي تتضمن التشريعات وتلك التي استهدفت خفض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والميزات بأنواعها والاتفاقات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف وتواصل الجهود الإصلاحية عبر تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة والتزام العديد من الدول العربية استكمال برنامج التحوّل الى الملكية الخاصة ''الخوصصة'' وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وتنويع الترويج من الزيارات والندوات والنشاطات الأخرى وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية ودقتها . وفي هذا الصدد، أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تدابير جديدة اتجاه الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات عمومية لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية، وذلك بتقديم تعهد لإشراك مؤسسة جزائرية أخرى في تجسيد استثماراتها . وهذا ما يبرز رغبة الحكومة في تقنين الاستثمار الأجنبي بالجزائر في إشراك المؤسسات الوطنية وتعزيز خبراتها والتقليل من سلبياتها وحتى تفضيلها في إنجاز البرنامج الخماسي القادم الذي رصدت له ميزانية ضخمة ب 286 مليار دولار، ما بين 2010 و.2014