''جازي'' مطالبة بدفع ضريبة ب 17 مليار دينار عن نشاطها لسنتي 2008 و2009

تلقت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' إشعارا رسميا من مصالح الضرائب الجزائرية، تطالب فيه الشركة بدفع مستحقاته الضريبية بناء على تقييم نشاطها لسنتي 2008 و.2009 وفي بيان نشرته أول أمس الشركة القابضة أوراسكوم تيليكوم، أكدت هذه الأخيرة أن فرعها بالجزائر ''جازي'' تلقى مطالبات ضريبية جديدة بمبلغ قدره 17 مليار دينار أي ما يعادل 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009 وهو إعادة تقدير الضريبة المبدئي، وأشارت الشركة إلى أنها تملك الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوما قبل استلام الإخطار النهائي وأن جازي ''تحتج كليا على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة''. وفي هذا الإطار أكدت أوراسكوم تيليكوم أنها سددت فعليا الضرائب المستحقة عن الأعوام 2008 و,2009 وأضافت ''تعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على ادعاء لا أساس له من الصحة بأن ''أوراسكوم تليكوم'' الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن أعوام 2008 و2009 على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين''. وأعلنت ''أوراسكوم تيليكوم'' شهر أفريل الماضي، أنها انتهت من دفع فاتورة ب 596 مليون دولار من المتأخرات لمصلحة الضرائب الجزائرية، ما عدا الغرامات، واحتجت أوراسكوم في تلك الفترة على إجراء ''لا أساس له وغير مقبول'' ناجم كما تقول المجموعة عن إعادة تقويم عائدات فرعها. وأشار المحلل الدولي، محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، فإن ''حالة إعادة التقييم المستمرة للمطالبات الضريبية بالجزائر لوحدة ''أوراسكوم تليكوم'' تتنافى مع أسس استقرار عمليات الاستثمار الدولية''. وأضاف أن استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم وجود أساس للمحاسبة الضريبية ل ''أوراسكوم'' يُكبّد استثماراتها خسائر واضحة، منوها إلى أن الحل الأكثر مناسبة في هذا التوقيت سيكون اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم مثل هذا النوع من الخلافات المتبادلة. وحسب ما نقلته أمس وكالة الأوسوشيتدبرس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن تعرض شركة ''جازي'' لفرض ضرائب إضافية بعد إعادة تقييم ضرائبها، يشكل فصلا جديدا قاسيا في العلاقات المتوترة على نحو متزايد بين الجزائر و''جازي''. ويرى محللون، أن خطوة الحكومة الجزائرية الأخيرة تعد محاولة من جانبهم لخلق مزيد من التعقيدات لأوراسكوم، وبعد إعادة تقييم الضرائب، فإنه من الصعب على الشركة تحويل الأرباح أو نقل أي أموال خارج الجزائر.