جنايات العاصمة تؤجل محاكمة المتورطين في قضية غرق سفينة بشار

قرر أول أمس الخميس قاضي المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر إرجاء النظر في قضية غرق سفينة بشار بميناء الجزائر سنة 2004 إلى تاريخ 24 نوفمبر القادم بسبب غياب دفاع بعض المتهمين عن جلسة المحاكمة مع الأمر بتعيين محامين تلقائيين لهؤلاء، حيث سبق للعدالة وأن فصلت فيها قبل ثلاث سنوات، غير أن المتهمين الموجهة إليهم تهم وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خط استأنفوا الأحكام التي صدرت في حقهم أمام المحكمة العليا. الجدير بالذكر أن قضية الحال تورط فيها 26 متهما من بينهم تقنيون وإداريون، على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ''كنان''''(ع. م)، (أ. ك) المفتش التقني بالباخرة، (ز. ص) مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة (م.س)، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر (س. م) إلى جانبهم (ح. ي) نقيب ثاني للملاحة الساحلية وآخرين، حيث سبق للأطراف المدنية -أولياء الضحايا- تقديم شكاوى بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم كأطراف مدنية من مؤسسة ''كنان'' المشرفة على الباخرة، وحضروا خلال المحاكمة الثانية التي يتابع فيها اثنان من إطارات أمن الميناء قبل أن تقضي المحكمة بإحالتها على المحكمة العسكرية، وقال الأطراف المدنية حينها إنهم يواجهون عدة صعوبات في استلام مستحقات التعويضات من شركة التأمين، فيما لا يزال آخرون يواجهون عراقيل إدارية في تسوية وضعيات ذويهم من الذين ماتوا في الحادثة.. وقد لقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، حيث أثبتت الخبرة التقنية المنجزة أن الباخرة كانت حالتها سيئة، إلى جانب المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها وكذا تعطل المخطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصّلح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.