تأجيل محاكمة المتورطين في تبديد أموال سونلغاز

أرجات أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قضية التبديد الذي طال صندوق الخدمات الاجتماعية لشركة توزيع الكهرباء والغاز ''سونلغاز'' إلى جلسة 17 نوفمبر القادم، بسبب غياب دفاع بعض المتهمين، حيث ثبت انه من بين المتورطين إطارات على رأسهم المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الذين تمت إدانتهما من قبل محكمة بئر مراد رايس ب 3 أشهر حبسا موقوفة النفاد فيما برأت ساحة 17 متهما منهم مسؤولي وكالات سياحية وفنادق. وقد كشفت التحريات انه تم العثور على تناقض كبير في فواتير العطل في أماكن فاخرة، استفاد منها عدد من الإطارات المسيّرين لشركة ''سونلغاز'' الذين تم وضعهم سابقا تحت الرقابة القضائية ، حيث تبيّن أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية لفائدة إطارات المجمّع تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الواجب تسديدها من طرف الإطارات. كما تم التوصل إلى أن العطل كانت لفائدة الإطارات المسيّرين دون الموظّفين العاديين، وكانت تتمّ بالتراضي وفي سرّية تامّة، غير أن مصالح الأمن تمكّنت في صائفة 2007 من توقيف رحلة إلى تايلاندا. كما أنه في عامي 2005 و2006 تمّ إبرام ثلاث صفقات بالتراضي مع 3 فنادق، تبيّن أنها كانت غير قانونية وكانت قيمة الصفقة الواحدة تفوق المليار سنتيم، كلّ هذا كان لصالح وكالة سياحية واحدة، أضحت تتمتّع بنفوذ واحتكار لما تقدّمه من هدايا مغرية ورحلات مجّانية لفائدة الإطارات، وظلّت على مدار سنوات تفوز بأغلبية العروض أمام لجنة الصفقات ، بالإضافة إلى ذلك فان الإعانات الاجتماعية التي يستفيد منها عمّال المجمّع نقديا تقدّم بطريقة مشبوهة وتمنح دون وجه حقّ، حيث ثبت أن لجنة الشؤون الاجتماعية رفضت المصادقة على الملفات التي أودعت من طرف العمّال ولم يتمكّنوا من الحصول على هذه الإعانة. كما كشفت أنه من بين التّهم الموجّهة للمتّهمين الابتزاز التي ثبتت من خلال شهادات الأطبّاء المعتمدين الذين أكّدوا خلال التحقيق أنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف دينار مقابل ترسيمهم، أمّا الذين رفضوا الدّفع فقد تمّ طردهم. من جهة أخرى كشفت التحريات أن أغلب الإطارات استفادوا من عطل فاخرة قدّرت القيمة الإجمالية للعطلة الواحدة ب 120 مليون سنتيم، مؤكّدة أن أخطر تلاعب تمثل في استبدال أبناء العمّال المتضرّرين من زلزال بومرداس والبالغ عددهم 40 طفلا استفادوا من رحلة إلى مخيّم صيفي بفرنسا بأبناء المتّهمين. و بناءا على هده الوقائع فقد وجهت للمتهمين جملة من التهم المتعلقة بابرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة والمشاركة في التبديد .