الخطوط الجوية تعدل رزنامة رحلاتها الخاصة بوجهة فرنسا

أجرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية سلسلة من التعديلات على برنامج الرحلات الخاص بوجهة فرنسا نظرا لقرار تحديد عدد الرحلات الذي اتخذته المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي بعد النداء الذي وجهته النقابات لتنظيم حركة احتجاجية اليوم الخميس بفرنسا. وأعلنت، أمس، شركة الخطوط الجوية أنها ستقلص عدد رحلاتها في الأرضية باريس-أورلي بنسبة 50 بالمائة و30 بالمائة على باقي الأرضيات المرفئية، نظرا لهذا الظرف اضطرت الشركة إلى إلغاء بعض الرحلات وتسجيل بعض التأخرات بالنسبة للأخرى. وأوضحت الشركة بأنها ستضمن نقل المسافرين الذين كانوا قد حجزوا على رحلات قادمة في مثل نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، كما أن أي تغيير في برنامج الرحلات إلى فرنسا سيتكيف حسب الحركة الاجتماعية المعلنة دون أن يتحمل المسافرون أي رسوم إضافية على عاتقهم. وفي هذا الإطار، تم تغيير البرمجة وتأجيل رحلات نهار أمس المتوجهة من الجزائر-باريس أورلي وتحويل الركاب على الرحلة رقم 1002 الجزائر-باريس شارل دي غول المرتقبة لنهار اليوم، وهو نفس الإجراء الذي مس المسافرين الانطلاق المبرمج ذهاب إياب مرسيليا-باتنة قسنطينة-مرسيليا-قسنطينة، في حين تأجلت الرحلات على متن خط -باريس أورلي وتلمسان-مرسيليا-تلمسان على رحلة واحدة انطلاقا من مطار وهران نحو وجهتي اورالي ومرسيليا إلى جانب الركاب المتوجهين من الجزائر-ليون-الجزائر إلى يوم الجمعة. وأفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه يمكن إدراج تعديلات أخرى خاصة بالرحلات المبرمجة من وإلى فرنسا وذلك حسب تطور الحركة الاجتماعية المعلن عنها، بسبب تمسك النقابات العمالية بالإضرابات في تصعيد للاحتجاجات على خطط حكومة يمين الوسط لإصلاح نظام معاشات التقاعد. ويأتي هذا الإعلان المسبق من دائرة الخطوط الجوية الجزائرية بعد سلسلة الشكاوي من قبل المسافرين عن التعليق غير المبرمج أو المدروس، حيث سبق وأن تم عشية عيد الفطر المنصرم إلغاء عدد من الرحلات من وإلى فرنسا، دون أن يتلقى الزبائن أدنى توضيحات عن مدى استمرار حالة اضطرابات في حركة الملاحة الجوية في فرنسا وكذا عدد رحلات ملغاة والأخرى المتأخرة من قبل مسؤولي المطارات، من جهة أخرى يمكن أن يستمر الاضطراب إلى إشعار غير معلوم بسبب تواصل الإضرابات العمالية في المدن الفرنسية، بعدما تعهد الرئيس نيكولاس ساركوزي بعدم الرضوخ والتراجع عن مشروعه لإصلاح معاشات التقاعد الذي سيرفع تدريجيا الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول عام 2018 ورفع السن الذي يحصل بموجبه المتقاعد على معاش كامل من 65 إلى 67 عاما بحلول عام .2023