مدير المخابرات المغربية الجنرال المنصوري يقود حربا ضد الصحافة

دخلت المخابرات المغربية في حالة من الارتباك والاستنفار القصوى بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وقالت مصادر أوروبية من الدار البيضاء أمس إن الجنرال ياسين المنصوري مدير ''الإدارة العامة للدراسات والمستندات'' المعروفة اختصار باسم '' لادجيد'' قد بدأ يحضر لسيناريوهات قادمة للوضع في المناطق المحتلة، بعد تشديد الخناق من طرف المواطنين الصحراويين الذين يقودون انتفاضة عارمة هذه الأيام أدت إلى مقتل 21 منهم وجرح المئات الذين تم زجهم من طرف القوات المغربية المختلفة وأجهزة البوليس السياسي والدرك المغربي والمخابرات العسكرية. وأفادت ذات المصادر الأجنبية، أن الاستخبارات المغربية تعيش أحلك الظروف هذه الأيام، عقب تشديد الخناق من طرف المجتمع الدولي الذي أدان عمليات القتل التي قامت بها القوات الملكية المغربية التي لبست في جلها لباس قوات مكافحة الشغب، موضحة بأن الضغوط قد زادت على النظام المغربي و''بشدة'' لاسيما بعد ''الانتصار'' الذي حققته المناضلة الصحراوية اميناتو حيدر التي أذاع صوتها القضية الصحراوية من جديد بعد 35 سنة من الركود الذي صاحب مسيرة القضية الصحراوية. وأشارت هذه المصادر المتطابقة والتي تراقب الوضع في الصحراء المحتلة إلى ''أن المخابرات العسكرية المغربية وكذا استخبارات الشرطة ''لاي ار جي'' قد دخلت في حملة واسعة النطاق ضد أجهزة الإعلام والصحافة لاسيما الاجنبية من أجل تعتيم أي أخبار واردة من مسرح الأحداث التي تشهدها المدن الصحراوية المحتلة وأهمها العاصمة العيون. وفي هذا الصدد أدانت المنظمة غير الحكومية مراسلون بلا حدود ''بشدة'' المغرب ''لمنعه الصحفيين الأجانب من الحصول على المعلومات وتعنته الذي يدفع ثمنه'' المراسلون الأجانب الراغبين في التنقل إلى مدينة العيون المحتلة. وفي بيان تحت عنوان ''كفى للترحيل القسري ولسحب الاعتمادات من الصحفيين الأجانب'' ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه منذ الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال المغربي يوم الإثنين الفارط بالصحراء الغربية ''لا زالت السلطات المغربية تمنع الصحفيين من الحصول على المعلومات'' بمدينة العيون. ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى ''وقف الرقابة على الأحداث الجارية'' بالعيون، معتبرة أن ''المملكة يجب أن تواجه مسؤولياتها وتترك الصحفيين يقومون بعملهم''. وأضافت أن ''وزارة الاتصال المغربية قامت بسحب اعتمادها من مراسل يومية ''أ ب س'' وإذاعة ''أر أن أ'' الاسبانية لويس دو فيغا'' الذي عمل كمراسل منذ 9 سنوات في المملكة. كما تعرض 3 صحافيين آخرين من قناة ''سار'' الاسبانية وهم السيدة انجلز بارسيلو مديرة برنامج ''هورا ''25 والصحفي كاستيلانو ومساعدهما انجل كابريرا للطرد ''بالقوة'' أمس الجمعة بعد أن نجحوا في التنقل بشكل قانوني إلى مدينة العيون. وزادت هذه المصادر أن يوم الخميس المنصرم قد شهد منع صحفية اسبانية من يومية لا فانغوارديا وإذاعة كاتالونيا من التوجه نحو مدينة العيون على غرار مصور من وكالة اسوسيايتد براس. وفي يوم الإثنين الفارط استهدفت قوات الشرطة ''مراسل الجريدة الإماراتية ''ذي ناشيونال'' السيد جون ثورن وكذا المساعد المغربي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي ألقي أرضا وتم شتمه وضربه طيلة نصف ساعة. إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة، أطلقت جمعيات تضامنية مع الشعب الصحراوي و 60 منظمة من أعضاء في اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي مذكرة من أجل فتح تحقيق دولي حول الأحداث لتي تجري في مدينة العيون المحتلة منذ 8 نوفمبر الفارط إثر هجوم قوات الأمن المغربية ضد مخيم للمدنيين الصحراويين بأكديم ازيك. ويطالب الموقعون على هذه اللائحة الموجهة إلى الحكومتين المغربية والفرنسية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والاتحاد الإفريقي أن يعكف هذا التحقيق على التحري بشأن ''مصير الأشخاص المفقودين وظروف وفاة الأشخاص الذين تم العثور عليهم'' إثر الهجوم المغربي. كما طالبوا ''بالوقف الفوري لكل قمع ضد السكان الصحراويين في كافة مدن الصحراء الغربية المحتلة وكذا كل مدن جنوب المغرب، حيث يعيش سكان صحراويون وبانسحاب قوات الاحتلال المسلحة''. كما يطالب الموقعون الذين انضمت إليهم جمعيات الخضر و أحزاب ونقابات فرنسية بإطلاق السراح ''الفوري'' لكل السجناء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المحكوم عليهم ب''تهم كاذبة'' وكذا بالدخول الحر لكل الملاحظين والصحفيين الدوليين وتوسيع مهمة بعثة المينورسو في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحماية السكان الصحراويين وأن تكف فرنسا عن معارضتها لهذا التوسيع. ويرى أصحاب النداء ''كفاية للقمع الدامي في الصحراء المحتلة من طرف المغرب'' أن القمع الذي استهدف مدنيين صحراويين يعبر ''مرة أخرى وبشكل خطير عن السياسة الاستعمارية التي ينتهجها المغرب وعن رفضه لاحترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''. وبهدف جمع انضمام أكبر للنداء أوضح المبادرون من بين أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على وجه الخصوص العناوين الخمس التي يمكن التقرب إليها للتوقيع كما أعطوا اختيار التوقيع على الخط على مستوى ثلاثة مواقع إضافية: http: //sahararights.net/ http: //petitions.42net/sahara_occidental_droit_delhomme http://www.manuchao.net/news/sahara-urgent-_fr/index.php وأشاروا إلى أن مواقع أخرى ستفتح من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص و الجمعيات.