قرابة 2 مليون متقاعد ينتظرون زيادة في معاشاتهم ومنحهم بحلول 2011

ينتظر أن يتوصل، اليوم، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لدراسة ميزانية عام 2011 وتحديد على ضوئها نسبة تثمين معاشات المتقاعدين السنوية لاقتراحها على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وسيعمل مجلس إدارة الصندوق على دراسة جملة من النقاط، يتقدمها اقتراح الزيادة في منحة التقاعد لنحو 9ر1 مليون متقاعد، ومن المرتقب أن تكون النسبة أعلى من 7 في المائة حسب الإمكانيات المالية للصندوق الوطني للتقاعد على أن يترك المجال للوزارة الوصية لتحديدها. وتسعى فيدرالية المتقاعدين إلى إعادة النظر في المعاشات القديمة وتحيينها حسب القدرة الشرائية السارية في الوقت الراهن، وذلك بتحديد الحد الأدنى للمعاشات بنسبة كاملة أي 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة المعمول بها حاليا. والتي تشكل مطلبا آخر ترفعه فئة المتقاعدين وهو هدف ممكن التجسيد من خلال استرجاع 400 مليار دينار يجري استخدامها من أجل التسهيل من عملية إحالة نحو 400 ألف عامل على التقاعد الجزئي في إطار الأمرية رقم 97-.13 ومن بين المطالب العالقة أيضا تلك المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والتي توجد حاليا قيد المفاوضات مع وزارتي العمل والمالية. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين إسماعيل علاوشيش أن نحو 20 ألف متقاعد ممن لم يستفيدوا من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ''إي. آر. جي'' ستصلهم الاقتطاعات السابقة عن قريب بأثر رجعي من ماي 2009 بعدما سويت الوضعية مع الجهات المعنية. كما أقر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بوجود بعض العراقيل والمشاكل التي يعاني منها المتقاعدون، والتي تستوجب البحث عن حلول في ظل النقاش والتنسيق مع السلطات العمومية في سبيل حلها.