ولد عباس يأمر رؤساء المصالح باستغلال جميع المعدات المستقدمة حديثا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن الوزارة قد تكفلت بمشكل السكنات الوظيفية وأجور عمال السلك الطبي وشبه الطبي. وكشف أنه من بين 73 000 جهاز تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني يوجد 5 700 جهاز سكانير معطل أي ما يمثل نسبة 13,3 بالمائة. وحث بالمناسبة، خلال زيارة مفاجئة إلى الوحدة الطبية الجراحية لتيبازة للإطلاع على وضعيتها وظروف العمل بداخلها، مجمل الطاقم الطبي والإداري الاستغلال الأمثل والمحافظة على الوسائل المادية والبشرية جاعلين في المقدمة مصلحة المريض. وأكد بأن الهدف الرئيسي من زيارته هو الإطلاع على وضعية جهاز السكانير الذي وجه إلى هذه الوحدة منذ سنتين. أين لاحظ أن هذا الجهاز الذي قدرت تكلفته ب 35 مليون دينار قد تم وضعه داخل قاعة ملائمة وذلك في انتظار استقدام الوحدة لمختص في الأشعة بغية استغلال الجهاز. وأوضح في هذا الإطار أن السلطات العمومية وضعت لصالح القطاع إمكانات ضخمة تضاعفت أربع مرات خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 حيث ارتفعت الميزانية المخصصة للصحة من 60 إلى 240 مليار دينار بالإضافة إلى 35 مليار مخصصة للمخطط الوطني لمكافحة السرطان. وبالمناسبة أثار أطباء مصلحة الجراحة مشكل نقص عدد الأخصائيين ولاسيما منهم المختصون في الإنعاش الطبي. ولاحظ الوزير خلال معاينته لجناحي العمليات الجراحية وجود تسربات لمياه الأمطار داخل إحدى القاعات بسبب عيوب في السقف وهو ما وصفه الوزير بالحالة غير المقبولة وأعطى تعليمات لغلق القاعة وإصلاح الأضرار خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير مع تفادي إجراء العمليات الجراحية خلال هذه المدة. كما حث ولد عباس، عندما شاهد أن هناك جهازين للتصوير بالصدى موجودين داخل صناديق التغليف ولم يستعملا بعد، المسؤولين على استغلالهما في أقرب وقت لفائدة المرضى. ووجّه تعليمات صارمة إلى مدير الصحة والسكان ووالي الولاية لإرسال جميع الملفات المتعلقة بشراء العتاد الطبي إلى وزارة الصحة وذلك من أجل شفافية العملية. وخلال زيارته لمصلحة الولادة التابعة للوحدة الطبية الجراحية التي تعمل بفضل 7 أخصائيين في طب النساء دعا الوزير هذا الطاقم إلى ضرورة إجراء الولادات بطريقة طبيعية دون اللجوء إلى العملية القيصرية كما هو شائع حاليا.