دعا الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نهاية الأسبوع إلى استحداث شبكة وطنية لخلايا الاستماع موجهة للنساء ضحايا العنف. وصرحت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نوريه حفصي لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن هذه الشبكة الوطنية لخلايا الاستماع ستهدف إلى تعزيز الأعمال المنجزة في مجال إرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف. من المقرر أن تجند الشبكة كافة القدرات والكفاءات وتتفتح على مختلف القوات النسوية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني قصد تنسيق الجهود من أجل تكفل أحسن بالنساء اللواتي تتعرضن إلى العنف. وأوضحت السيد حفصي أن هذه الشبكة ستوفر أساسا تكفلا نفسيا واجتماعيا وقانونيا بالنساء ضحايا العنف. وستتوسع هذه الشبكة الوطنية لخلايا محلية لتقريب إجراءات الاستماع والتوجيه هذه من النساء اللواتي تتعرضن إلى العنف على مستوى البلديات المعزولة. ومن جهتها أشارت السيدة سعدة رحماني، وهي عضو في اللجنة التنفيذية الوطنية ورئيسة لجنة النقابيات لولاية الجزائر العاصمة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى أن نقابيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين تدعين إلى ''حماية الشهود'' في حالة عنف ضد المرأة. وذكرت بأنه تم إدراج تعديلات في قانون العقوبات تنص على تجريم التحرش الجنسي ومنح الوسيلة القانونية للضحية، التي تسمح لها بالمطالبة بحقوقها ومتابعة المسؤول عن هذا العمل ''المادة 341 مكرر''. واعتبرت السيدة رحماني أن التعديلات المدرجة في هذه المادة تبقى ''غير كافية'' لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار حماية الشاهد الذي يعد بمثابة ''عامل هام لتكون شكوى الضحية ضد المعتدي عليها مقبولة''. ودعت كافة النساء إلى الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والأدوات الوطنية المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة في الوسط المهني ومعرفة حقوقها. وأوصت رئيسة لجنة نقابيات ولاية الجزائر النساء ضحايا العنف بالتقرب من المهنيين الاجتماعيين المعنيين للاستفادة من مساعدتهم. ومن جهتها وصفت السيدة فائقة مجاهد، المسؤولة عن مصلحة صحة المرأة بالمعهد الوطني للصحة العمومية العنف الممارس ضد المرأة ب ''مشكلة الصحة العمومية''. وأوضحت أن العنف الممارس ضد النساء ولاسيما سوء المعاملة الجسدية يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة المرأة خاصة المرأة الحامل. وأكدت السيدة مجاهد أن 80 بالمائة من مختلف أنواع العنف الممارس ضد المرأة في الجزائر راجع إلى المشاكل العائلية مقابل نسبة 15 بالمائة المسجلة في الوسط المهني. وفي معرض حديثها عن بعض إجراءات التكفل الصحي ذكرت ذات المسؤولة أنه قد تم إطلاق برنامج تكوين لفائدة مهنيي القطاع ولاسيما القابلات والأطباء النفسانيين والأطباء والمسيرين من أجل كشف ظاهرة العنف. وأشارت السيدة مجاهد إلى أنه يجري حاليا إنجاز بنك معطيات وطني حول مختلف حالات العنف وآثارها وأسبابها قصد إعداد الإحصاءات وجمع المعلومات ووضع سياسات للتكفل. وفي تقريرها الذي نشرته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة، أكدت منظمة الأممالمتحدة أن ''النساء اللائي يتراوح سنهن بين 15 و44 أكثر عرضة إلى خطر الاغتصاب والعنف الزوجي من أخطار الإصابة بداء السرطان أو التعرض لحادث سير أو الحرب أو الملاريا مجتمعة''. ويشير ذات التقرير إلى أن النساء ضحايا أعمال العنف تعانين من مختلف المشاكل الصحية، هذا بالإضافة إلى نقص مشاركتهن في الحياة العامة.
