العنف ضد المرأة: الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يدعو إلى استحداث شبكة وطنية لخلايا الاستماع

دعا الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات اليوم الخميس، إلى استحداث شبكة وطنية لخلايا الاستماع موجهة للنساء ضحايا العنف.
وصرحت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، لوأج، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن هذه الشبكة الوطنية لخلايا الاستماع ستهدف إلى تعزيز الأعمال المنجزة في مجال ارشاد و توجيه النساء ضحايا العنف.
ومن المقرر أن تجند الشبكة كافة القدرات و الكفاءات و تتفتح على مختلف لقوات النسوية و المؤسسات العمومية و المجتمع المدني قصد تنسيق الجهود من أجل تكفل أحسن بالنساء اللواتي تتعرضن إلى العنف. و أوضحت السيدة حفصي أن هذه الشبكة ستوفر أساسا تكفلا نفسيا و اجتماعيا وقانونيا بالنساء ضحايا العنف.
وستتوسع هذه الشبكة الوطنية لخلايا محلية لتقريب إجراءات الاستماع و التوجيه هذه من النساء اللواتي تتعرضن إلى العنف على مستوى البلديات المعزولة. و من جهتها، أشارت السيدة سعدة رحماني و هي عضو في اللجنة التنفيذية الوطنية و رئيسة لجنة النقابيات لولاية الجزائر العاصمة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن نقابيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين تدعون إلى "حماية الشهود" في حالة عنف ضد المرأة.
وذكرت بأنه تم إدراج تعديلات في قانون العقوبات تنص على تجريم التحرش الجنسي و منح للضحية الوسيلة القانونية التي تسمح لها بالمطالبة بحقوقها و مواصلة المسؤول عن هذا العمل (المادة 341 مكرر). و اعتبرت السيدة رحماني أن التعديلات المدرجة في هذه المادة تبقى "غير كافية" لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار حماية الشاهد الذي يعد بمثابة "عامل هام لتكون شكوى الضحية ضد المعتدي عليها مقبولة".
ودعت كافة النساء إلى الإطلاع على الترتيبات التنظيمية و الأدوات الوطنية المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة في الوسط المهني و معرفة حقوقها. و أوصت رئيسة لجنة نقابيات ولاية الجزائر النساء ضحايا العنف بالتقرب من المهنيين الاجتماعيين المعنيين للاستفادة من مساعدتهم.
ومن جهتها، وصفت السيدة فائقة مجاهد المسؤولة عن مصلحة صحة المرأة بالمعهد الوطني للصحة العمومية العنف الممارس ضد المرأة ب "مشكلة الصحة العمومية". و أوضحت أن العنف الممارس ضد النساء سيما سوء المعاملة الجسدية يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة المرأة خاصة المرأة الحامل.
وأكدت السيدة مجاهد أن 80 بالمئة من مختلف أنواع العنف الممارس ضد المرأة في الجزائر راجع إلى المشاكل العائلية مقابل نسبة 15 بالمئة المسجلة في الوسط المهني. و في معرض حديثها عن بعض إجراءات التكفل الصحي ذكرت ذات المسؤولة أنه قد تم إطلاق برنامج تكوين لفائدة مهنيي القطاع سيما القابلات و الأطباء النفسانيين و الأطباء و المسييرين من أجل كشف ظاهرة العنف. وأشارت السيدة مجاهد أنه يجري حاليا إنجاز بنك معطيات وطني حول مختلف حالات العنف و أثارها و أسبابها قصد إعداد الإحصائيات و جمع المعلومات و وضع سياسات للتكفل.
في تقريرها الذي نشرته بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة أكدت منظمة الأمم المتحدة أن "النساء اللائي يتراوح سنهن بين 15 و 44 أكثر عرضة إلى خطر الاغتصاب و العنف الزوجي من أخطار الإصابة بداء السرطان أو التعرض لحادث سير أو الحرب أو الملاريا مجتمعة". و يشير ذات التقرير أن النساء ضحايا أعمال العنف تعانين من مختلف المشاكل الصحية هذا بالإضافة إلى نقص مشاركتهن في الحياة العامة.