نظام المخزن وراء الترويج لشائعة امتلاك الجزائر للسلاح النووي

لازال موقع ويكيلكس يفضح نظام المخزن ودسائسه ضد الجزائر، ففي وثيقة مؤرخة بتاريخ 6 أفريل 2009 جاء أن المغرب حسب مسؤول دبلوماسي مصري يدعى طارق دروك والذي كان وسيطا بين الملك المغربي والرياض التي التزمت بضمان استمرار تدفق النفط للمغرب ومساعدته في مجال الاستثمار، حيث فضح بأن المغرب قد طالب عددا من الدول بمنع إيران من الحصول على قنبلة ذرية خوفا من أن تليها الجزائر في التوفر على هذا السلاح الفتاك. وقالت برقية دبلوماسية أمريكية سرية أن مائير داغان الذي كان إلى ما قبل بضعة أيام رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) ابلغ في اجتماع حول الإرهاب مع فرانسيس فراغوس تاونسند مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الوطن ومكافحة الإرهاب أن المغرب يعارض بشكل مطلق حصول إيران على السلاح النووي، وطلب من المجموعة الدولية استعمال كل الوسائل المتاحة لها والمقبولة قانونيا للحيلولة دون حصول إيران على القنبلة النووية، لأن ذلك سيشجع الجزائر على الحصول عليها أيضا. وأضافت الوثائق أن المغرب يشك في امتلاك الجزائر برنامجا نوويا عسكريا سريا منذ سنوات، وأنه أبلغ الدبلوماسيين الأمريكيين بذلك. وتضمنت وثيقة دبلوماسية أمريكية بتاريخ 21 نوفمبر 2006 هذه المعلومات التي أرسلت بعد خمسة أيام من لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية المغربية عمار هلال والسفير الأمريكي في الرباط بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وتعد هذه شائعات من المحتمل أن تكون واشنطن قد بنت على أساسها قضية امتلاك الجزائر للسلاح النووي في إطار سياق المسلسل الإسرائيلي الأمريكي للتحريض على الدول العربية والتمهيد لحصارها دولياً بعد إغراقها في دوامة المشاكل الداخلية، وقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريراً ملغوماً يزعم أن الجزائر على وشك إنتاج قنبلة نووية بمعونة وخبرة عراقية. وتقول «هآرتس» انه في التسعينيات أثارت الخطة النووية الجزائرية المزعومة القليل من الاهتمام في أعقاب الصور التي بعث بها قمر التجسس الصناعي الأمريكي الذي وثق أعمال توسيع نطاق المفاعل النووي الذي أقامته الصين للجزائر. ويرى المراقبون أن نظرية امتلاك الجزائر لإمكانيات تخصيب اليورانيوم لاستخدام عسكري نظرية قديمة، معتبرين أن الحديث عن ''النوايا النووية'' أضحى ورقة ضغط في العلاقات الدولية تستخدم ضد كل دولة لها موارد طبيعية واقتصادية مهمة، مع العلم أن السلطات الجزائرية لم يسبق وأن منعت المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعملهم. وما استغلال مبرر عدم مصادقة الجزائر على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا أساس له من الصحة، لأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الأصلية، في حين هناك دول مثل إسرائيل وباكستان لم تصادق على الاتفاقية من أساسها.