أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر أبدت تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر، لا سيما فيما يخص اقتراح بعض البلدان المغاربية بتوسيع الاتفاق الجاري مناقشته إلى حرية تنقل الأشخاص. وأوضح الوزير، أمس الأول، أن الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها شهر جوان الفارط بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري، تريد بعض بلدان المغرب العربي توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص والسلع والبضائع وإلى مزايا في منح الأسواق العمومية، لذا رفضت الجزائر الموافقة عليه على الرغم من ضغوطات بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد. وأضاف بن بادة أن الجزائر اقترحت أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية، وهذا الموقف ينم عن تصور شامل وحماية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى اعتبارات أمنية وصحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات. وأشار المسؤول الى أن بلدين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية، وأضاف يقول إنهما ''يريدان الاستفادة من مزايا البرنامج الخماسي الحالي 2010-2014 وكذا من فتح الطريق السيار شرق-غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية والصناعية من دون تقييدات''. وفي هذا الصدد، أعلمت الجزائر شركائها لاتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها. وفي المقابل، اقترحت الجزائر إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي الى جانب صناعاته وسياساته الفلاحية، أبرز بن بادة أنه ينبغي اعتبار هذه المجموعة على أنها تشكل تكاملا و ليس بمثابة أسواق يرغب كل بلد في اقتحامها، مشيرا الى مشروع تكرير السكر تعتزم إحدى بلدان الاتحاد انجازه بينما تعد مؤسسة سيفيتال التي ارتفعت قدراتها التكريرية الى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة. وقال وزير التجارة في رده حول انضمام الجزائر الى هذه المنطقة في أفق 2011 -- مثلما أعلن عنه الأمين العام لإتحاد المغرب المغربي لحبيب بن يحيى مؤخرا-- إن ذلك مرهون بتفهم شركاء في المنطقة، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها. وأضاف بن بادة لتلخيص موقف الجزائر أنه ''مبدئيا نحن متفقون على إنشاء هذه المنطقة لكن يتعين على جميع الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار انشغالات البعض والبعض الأخر''، معتبرا أن ''الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد'' في حالة ما إذا تمت المصادقة على الاتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس'' على حد قوله.
