70 ألف تاجر ينشطون ب 765 سوق فوضوي على المستوى الوطني

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالقضاء على التجارة الموازية أحصت 765 موقع تجاري فوضوي موازي على المستوى الوطني، ينشط بها نحو 70 ألف تاجر لا يدفعون الضرائب وغير مقيدين في السجلات التجارية. وأضاف الوزير في رده على أسئلة نواب البرلمان أن هذه المواقع التجارية سيتم تفكيكها والقضاء عليها وفق خطة مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، من خلال تنصيب لجان للعمران التجاري مكلفة بإشراك هؤلاء التجار في الأسواق المنظمة في إطار توسيع وتأهيل الأسواق القديمة. وأشار بن بادة إلى أنه سيتم تحديد في 2011 هيئة عمومية مكلفة بإنجاز وتسيير الفضاءات والمرافق التجارية، مضيفا أن القانون الأساسي الخاص بهذه الهيئة الذي نص عليه مجلس الوزراء في ماي 2010 يوجد حاليا في مرحلة جد متقدمة. وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن استثمارين في مجال تجارة التوزيع الواسع ويتعلق الأمر بمشروع لمجمع هام في الصناعات الغذائية الوطنية ينوي إطلاق سلسلة توزيع عبر كامل التراب الوطني وبرنامج آخر للمساحات الكبرى بمبادرة أحد المستثمرين في وهران. وأضاف قائلا ''إننا نشجع هذا النوع من الاستثمارات التي تسمح بتنظيم حلقات التوزيع ومراقبة استهلاك المنتجات و تسهيل عمليات مراقبة المتاجر'' مذكرا ببرنامج 2006 حول الاستثمار الذي يمنح المزايا للمستثمرين في تجارة التوزيع الواسع. من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن الجزائر تأمل في أن يتم برمجة الجولة ال11 من المفاوضات من أجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة سنة .2011 وأوضح بن بادة أن ''ملف انضمامنا جاهز وقد اجبنا على 96 سؤالا للمنظمة العالمية للتجارة منذ بضعة أشهر ونحن ننتظر رد اللجنة المكلفة بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة ونحن نأمل في أن تتم برمجة الجولة الحادية عشر السنة القادمة''. وتتعلق هذه المطالب بالشق الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خاصة بتقنين الأسعار والسعر المزدوج للغاز واستيراد المركبات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحية والخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة والرسم المحلي على الاستهلاك والإعانات الموجهة للتصدير.