أويحيى: زيادة الإنفاق العمومي وارتفاع المداخيل استفادت منه اقتصاديات بلدان أخرى

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو، مضيفا أن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة. وأوضح أويحيى لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة قائلا النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات ''كان معتبرا وثابتا طيلة هذه السنوات الأخيرة ولكنه ظل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات، لكن تكون متواترة في المستقبل وعليه يجب علينا أن نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في نمو قوي ومستمر''. وأفاد في السياق أن الدولة بذلت جهودا معتبرة لدفع التنمية الاقتصادية خارج المحروقات، إلا أنه أشار إلى أن الجزائر ''غير قادرة على مواصلة استثمار ما بين 3 إلى 4 آلاف مليار دينار'' في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات. وذكر في هذا الصدد أن هذا الإنفاق العمومي وارتفاع المداخيل الذي ترتب عنه ''استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع والخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في .''2008 وأكد في هذا الشأن بأنه يجب القيام ''بكل ما في وسعنا من أجل ترشيد النفقات العمومية الهامة لاستثمارات أكثر فأكثر على الصعيد المحلي واستحداث مناصب شغل وتوفير الأجور وكذا تزويد الخزينة بالمزيد من الإيرادات لكي تتحمل الدولة عبء نفقاتها''. من جهة أخرى، أكد أويحيى أن الحكومة ''عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 2ر1 مليون وحدة سكنية في نهاية .''2014 وأوضح المسؤول أن جهد الحكومة سيتسمر أيضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية، حيث برمجت 400 ألف وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمجت 500 ألف وحدة سكن اجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة، إلى جانب دعم بناء 700 ألف سكنا ريفيا.