اويحيى يدعو الى "مضاعفة" مشاركة النشاط الاقتصادي في دفع النمو

اكد الوزير الأول احمد اويحيى يوم الاحد بالجزائر على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو مفيدا ان الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الاخيرة.
وأوضح اويحيى لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة امام مجلس الامة قائلا النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات "كان معتبرا وثابتا طيلة هذه السنوات الاخيرة و لكنه ضل هشا لانه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات لكن تكون متواترة في المستقبل وعليه يجب علينا ان نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في نمو قوي و مستمر".
و افاد في السياق ان الدولة بذلت جهود معتبرة لدفع التنمية الاقتصادية خارج المحروقات الا انه اشار ان الجزائر "غير قادرة على مواصلة استثمار000 3 الى 4000 مليار دج " في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات.
و ذكر في هذا الصدد ان هذا الانفاق العمومي و ارتفاع المداخيل الذي ترتب عنه "استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان اخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع و الخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في 2008 ". واكد في هذا الشان بانه يجب القيام "بكل ما في وسعنا من اجل ترشيد النفقات العمومية الهامة لاستثمارات اكثر فاكثر على الصعيد المحلي و استحداث مناصب شغل و توفير الاوجور و كذا تزويد الخزينة بالمزيد من الايرادات لكي تتحمل الدولة
عبء نفاقاتها".