الوزير الأول أويحيى أمام نواب مجلس الأمة

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، خلاله عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع مشاريع النمو، مؤكدا أن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة. وقال أويحيى في عرضه للشق الاقتصادي من برنامج حكومته "ضل النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات معتبرا وثابتا طيلة السنوات العشر الأخيرة، لكنه ضل نموا هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة لذلك يجب علينا ان نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي وتنويعه لضمان نموقوي ومستمر.
وأوضح أويحيى في السياق ذاته أن الدولة بذلت جهود معتبرة لدفع التنمية الاقتصادية خارج المحروقات، إلا أنه أشار أن الجزائر "غير قادرة على مواصلة استثمار000 3 إلى 4000 مليار دج في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات". وذكر في هذا الصدد أن هذا الإنفاق العمومي وارتفاع العائدات الذي ترتب عنه "استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع والخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في 2008. أكد أحمد أويحيى، في هذا الشأن، بأنه يجب القيام "بكل ما في وسعنا من اجل ترشيد النفقات العمومية لاستغلالها في استثمارات أكثر فأكثر على الصعيد المحلي واستحداث مناصب شغل وتوفير الأجور وكذا تزويد الخزينة بالمزيد من الإيرادات لكي تتحمل الدولة عبء نفقاتها.