''تلينور'' تطلق النار على صفقة ساويرس مع فمبلكوم بسبب مشاكل ''جازي''

قالت ''تلينور'' النرويجية المساهمة في فيمبلكوم الروسية إنها لن تساند عرض مجموعة الهاتف المحمول الروسية لشراء ''ويذر أنفستمنتس'' مقابل 6ر6 مليار دولار، متعللة بمعلومات متاحة و''تطورات حدثت في الآونة الأخيرة''. وقالت الشركة التي تحوز 36 بالمائة من حقوق التصويت في فيمبلكوم، أمس، في بيان لها ''لا نعتقد أن هذه الصفقة منطقية من الناحية الإستراتيجية أو المالية بالنسبة لمساهمي فيمبلكوم''. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من لقاء مجلس إدارة فيمبلكوم الصفقة خلال اجتماع يعقده اليوم الثلاثاء، لاسيما وأن تأخر تنفيذ الصفقة يتعرض سهم أوراسكوم تيليكوم في البورصة المصرية، لخسارة بنحو 15بالمائة من قيمته منذ بداية السنة. وصرح مسؤولو فيمبلكوم في وقت سابق هذا العام، إنهم يريدون شراء ويذر من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في صفقة تشمل السيطرة على أوراسكوم تيليكوم المصرية وويند الإيطالية. وتواجه صفقة الاندماج مع فيمبلكوم متاعب كبيرة في الجزائر، بسبب تمسك الحكومة بتأميم وحدة ''جازي'' التابعة لأوراسكوم تيليكوم، حيث انتقلت ملكية المتعامل ''جازي'' للمجمع الروسي ''فيمبلكوم''، الذي اندمج مع '' ويذر انفستمنتس''، الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم القابضة. كما أن هذا الاندماج مكن ''فيمبلكوم'' من الاستحواذ على نسبة 7ر51 بالمائة من الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم القابضة المصرية. من جهة أخرى، أفاد مصدر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن قيمة الحصول على ''جازي'' ستحدد شهر جوان ,2011 ويرتقب أن تعيين وزارة المالية مكتب الدارسات من بين 10 بنوك أعمال قدمت عروضها لتقييم مؤسسة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وفي هذا الصدد، أكد وزير البريد موسى بن حمادي منتصف شهر نوفمبر الفارط أن قرار شراء ''جازي'' من قبل الدولة الجزائرية قرار لا رجعة فيه، وأن مرحلة التقييم الشامل قد تم الشروع فيها من قبل الخبراء الذين سيحددون قيمة الصفقة وأن عملية الشراء ستكون مرهونة دائما بتسديد 17 مليار دينار من الجباية للخزينة العمومية، ومخلفاتها ضمن شركته المفلسة للهاتف الثابت ''لكم'' ثم معالجة وضعيتها القضائية إثر التهمة الموجهة لها من قبل بنك الجزائر والمتعلقة بالتحايل ومخالفة التشريع الخاص بالتحويلات المالية، بعد أن قامت بتحويل 190 مليون دولار إلى الخارج، علاوة على ضرورة دفعها ل20 بالمائة من قيمة الربح عند الشراء وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.