ساويرس يتهم الحكومة بإفساد اتفاق بيع ''جازي'' ل ''أم تي إن'' الجنوب إفريقية

أكد مجلس إدارة فيمبلكوم عملاق الاتصالات الروسي أنه سيسعى للتفاوض على شروط جديدة للصفقة التي تعطي المجموعة الروسية السيطرة على شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية القابضة وويند الإيطالية بعدما أبدت تلينور النرويجية المساهمة في الشركة اعتراضا على الصفقة. ويظهر جليا أن مسؤولي فيمبلكوم قد رضخوا لتهديدات تلينور التي تحوز 36 بالمائة من حقوق التصويت في مجلس الإدارة بعدم مساندة عرض مجموعة الهاتف المحمول الروسية لشراء ''ويذر أنفستمنتس'' مقابل 6ر6 مليار دولار، متعللة بمعلومات متاحة وتطورات حدثت في الآونة الأخيرة حول الصفقة التي اعتبرتها غير منطقية من الناحية الإستراتيجية أو المالية بالنسبة لمساهمي فيمبلكوم. وصرح داج ميلجارد المتحدث باسم تلينور، أمس، لوكالة الأنباء رويترز ''مازلنا عند رأينا بأنها ليست صفقة جيدة بما فيه الكفاية لا ماليا ولا استراتيجيا .. أنها ليست انتكاسة فهي نفس وجهة النظر التي كنا قد لمحنا بها''. وأوضح ردا على سؤال إن كانت تلينور ستدرس شروطا جديدة إذا استطاعت فيمبلكوم تحسينها ''لم نأخذ موقفا متشددا ونحن مستعدون بالتأكيد للنظر فيما قد تتوصل إليه الشركة. وقالت تلينور النرويجية إن عرض فيمبلكوم البالغة قيمته 6ر6 مليار دولار لشراء أصول للهاتف المحمول تملكها ويذر ''ليس جيدا بما فيه الكفاية'' لكنها على استعداد لإعادة النظر في حالة تحسين شروط الصفقة. ويأتي هذا التضييق أكثر على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في صفقة تشمل السيطرة على أوراسكوم تيليكوم المصرية وويند الإيطالية، ويبدو أن مسؤولي فيمبلكوم نجحوا في تحقيق غايتهم بعدما رضخ ساويرس لمطالبهم بتصريح قال فيه ''إنه سيراجع عرضا معدلا من فيمبلكوم لشراء أصول لكن قيمة الصفقة لن تتغير''، مضيفا ''أنه يتوقع تسلم العرض المعدل اليوم''، وأوضح ''أن الشرط الوحيد الذي سيتغير ''يتعلق باتفاقية المساهمين''. ويرى عدد من المختصين والمحللين في الشؤون الاقتصادية أن صفقة الاندماج مع فيمبلكوم ستسبب متاعب كبيرة بسبب فرع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر، أمام تمسك الحكومة بتأميم وحدة ''جازي'' دون رجعة والشروع في تقييمها، حيث ستتراوح قيمتها عند 3 مليار دولار حسب التوقعات. وفي هذا الشأن، قال ساويرس إنه لن يتم إبرام أي اتفاق بأقل من الاتفاق الموقع مع ''أم تي أن'' جنوب إفريقيا والذي أفسدته الجزائر حسبه، وحق الشفعة غير قانوني، مضيفا ''''قبلنا بدفع الضرائب مضطرين، والتعسف لفرض ضرائب غير جائز، ولدينا أكثر من تقييم يفوق كل الأرقام التي طرحت على الساحة حتى الآن، وفي حال التعسف فلن يكون أمامنا إلا اللجوء للتحكيم الدولي''.