حنون تدعو إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل الاستحقاقات المقبلة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل المواعيد الانتخابية المقبلة. وأوضحت حنون خلال كلمة ألقتها بمناسبة عقد اجتماع لجنة المرأة العاملة التابعة لحزبها أن قانون الانتخابات يجب أن ''يكرس عقب تعديله الديمقراطية، ويكرس أيضا احترام العهدة بالنسبة لنواب الأحزاب في البرلمان أو في المجالس المنتخبة''. واعتبرت حنون أن ''قضية الكوطات خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل الأحزاب أو مشاركتها في العمل السياسي هو ''سلاح ذو حدين''، مشيرة إلى أهمية فتح نقاش جدي في هذا المجال. وأكدت أن المواعيد الانتخابية المقبلة ستكون بمثابة ''اختبار للجزائر'' بعد أن تحسنت الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بها، مضيفة أنه حان الأوان لفتح نقاش جدي حول القضايا الحساسة. وبخصوص مشاركة المرأة في العمل السياسي أفادت الأمينة العامة لحزب العمال أن ''قانون الأسرة يعتبر أول عائق يحول دون تطور مشاركة المرأة في عالم السياسة''، مبرزة أن تحسن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية منذ سنة 2009 حفزت المرأة كثيرا على ولوج عالم السياسة. وأشارت في ذات السياق أن التحاق المرأة العاملة بأي نقابة يعد بمثابة ''أول حماية لها '' لأنها تستطيع من خلال هذا الانخراط الدفاع عن حقوقها ومعرفة واجباتها. ووصفت نفس المتحدثة قانون الأسرة لسنة 1984 ''بالدخيل على المجتمع الجزائري باعتباره كان يعكس توجها حزبيا لا غير''. وأكدت حنون أن كل التعديلات التي أدرجت في قانون الأسرة كانت ''طفيفة ولم ترجع المواطنة للمرأة''، مشيرة إلى أن الحل الأمثل هو صياغة قوانين مدنية جديدة تكرس المساواة باعتبار أن هذه الأخيرة هي ''السبب في تأجيج العديد من العمليات الاحتجاجية''. وحملت المسؤولية كاملة في هذا الشأن للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات من أجل السعي وراء ''تغيير الأوضاع وحماية حقوق المرأة وذلك من خلال فرض على الدولة تعديل القوانين''. يشار إلى أن لجنة المرأة العاملة لحزب العمال ستعرض خلال جلسة مغلقة حصيلة نشاطاتها للسنة الجارية بالإضافة إلى تجديد كل الهياكل الولائية للجان عبر كامل ولايات الوطن كما ستفتح النقاش حول المبادرات التي يمكن تقديمها لإحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس.