شدد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي على منح المؤسسات المعنية ببرنامج التأهيل الذي سينطلق في جانفي الجاري حرية اختيار مكاتب الدراسات والخبرة ذات المستوى العالي والمعتمدة لتحقيق الشفافية والفاعلية وكذا التنافسية والنوعية والتكيف مع المعايير المعمول بها دوليا، لاسيما وأن المبالغ المالية المرصودة ضخمة تقدر ب 380 مليار دينار لتطوير إنتاجية الشركات خلال ال3 سنوات القادمة. وأشار المتحدث، أمس، لدى استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن كل مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية يجب أن تقدم كافة أوراق اعتمادها لدى اللجنة الوطنية لمتابعة إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم حصرها ضمن قائمة واحدة لفائدة نحو 20 ألف مؤسسة راغبة في تأهيل نفسها، خاصة تلك التي تنشط في ميادين الأشغال العمومية والبناء والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصيد البحري، وكذا ميدان الخدمات والنقل والصناعة وفروعها المتعلقة بتصنيع العصائر والحلويات وغيرها كالشيكولاطة والبسكويت التي بإمكانها استحداث مناصب شغل والحد من البطالة لكنها لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على طريقة ''شد مد'' على حد قوله. وأكد المسؤول على ضرورة تصحيح الأخطاء السابقة في برامج التأهيل التي فشلت ولم تحقق الغاية المرجوة منها، حيث تشير الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية أن 98 بالمائة عبارة عن محروقات أما نسبة 2 في المائة المتبقية فتمثل مواد فلاحية وأخرى نصف مصنعة. وسبق لبن ساسي أن قال ''لم ننجح في تحدي إعادة تأهيل المؤسسات''، مشيرا إلى أن برنامج ''ميدا ''1 المدعم من الاتحاد الأوروبي تمكن من تأهيل 350 مؤسسة فقط، وهذه النتيجة جاءت بعيدة عن الأهداف التي سطرها البرنامج، كما لا يزال برنامج ''ميدا ''2 جاريا سعيا منه لتوفير القدرة التنافسية وتنظيم المؤسسات الاقتصادية، مما يعني أن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميدا1 وميدا,2 لم تحقق الأهداف المرجوة لغياب تنسيق قطاعي بين القطاعات المعنية بالبرنامج ميدا1 وميدا2 حسب بن ساسي، ومنها وزارتي الصناعة وترقية الاستثمار ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل دمجهما، وأكد بن ساسي أن فشل البرنامجين قد يؤدي إلى تجريد الجزائر من إعانات من الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع أخرى. واستغرب المتحدث من قدرة العديد من متعاملي التجارة الخارجية على تجاوز عقبة الاعتماد على القرض المستندي في عمليات التصدير والاستيراد، في المقابل يتم إغراق السوق الوطني بمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية القادمة المستوردة، في حين تعاني الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصنعة والمنتجة من صعوبات في طرح إنتاجها أو استيراد المواد الأولية دون استفادتها من مساعدات لتجاوز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل .2009 من جهة أخرى، ثمن المتحدث تمديد آجال التفكيك التدريجي والنهائي الإجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى حدود 2020 التي تسمح بحماية الاقتصاد الوطني، وكذا تعزيز وضعية المؤسسات الجزائرية الهشة في حالة احتكاكها بنظيرتها المتواجدة ب 27 دولة أوروبية للحد من الواردات.
