تدريب الشرطة والقضاة وإرسال خبراء لمحاصرة ''التطرف الديني''

تحضر قيادة الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من الإرهاب، وتأتي في مقدمتها الجزائر، باكستان والمغرب وهذا لمكافحة الظاهرة حسب تصريحات المسؤولين الأوروبيين. قال غي كيرشوف، المنسق الأوروبي العام لمحاربة الإرهاب أول أمس إن أهم المساعدات التي ينوي الاتحاد تقديمها إلى الدول المذكورة آنفا وعلى رأسها الجزائر ستشمل حسبه تدريب أفراد الشرطة الجزائرية بالاستعانة بأبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من شأنها توقع العمليات الإٍرهابية، إضافة إلى تدريب الموظفين القضائيين وعلى رأسهم القضاة، خاصة في المجالات التشريعية ومراقبة الاتصالات وقطع مصادر تمويل الإرهاب، وإرسال خبراء لمحاربة ''التطرف الديني''، مشيرا إلى أن هذه البرامج تخضع للتقييم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غي كيروش أول أمس في بروكسل، عقب اجتماع له مع مايك سميث المدير التنفيذي للجنة محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والذي خصص بشكل رئيسي لتقييم وضع العمل الدولي في مجال محاربة الإرهاب بعد سبع سنوات من وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 وصدور القرار الأممي الخاص بمحاربة الإرهاب رقم 1373 في العام نفسه. ورداً على سؤال حول ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لدول المغرب العربي، خاصة الجزائر والمغرب، أشار كيرشوف، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وضع عدة برامج لمساعدة كل من الجزائر والمغرب، حيث يواجهان خطراً إرهابياً متنامياً منذ خمس أو ست سنوات، ولفت المسؤول الأوروبي النظر إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتقاسم المهام في مساعدة دول المغرب العربي على مكافحة الإرهاب، خاصة فرنسا لمعرفتها الوثيقة بالمنطقة وإنكلترا وهولندا. وجدد كيرشوف التأكيد على أن خطر الشبكات الإرهابية الفاعلة في المغرب العربي لا يتوقف عن الحدود الجغرافية لهذه البلدان، بل يتنامى ليصبح خطراً إقليمياً يطال أوروبا، ''ومن هنا نعمل كل شيء لتطويق هذا الخطر''. وركز كل من مايك سميث، المدير التنفيذي للجنة محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وغي كيرشوف على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصعيدين السياسي والمؤسساتي وتفعيل العمل مع باقي دول العالم من أجل محاربة الإرهاب من مختلف جوانبه ضمن مقاربة دولية متماسكة. وأقر مايك سميث بالسمة المعقدة للعمل الدولي على محاربة الإرهاب، ''هذا عمل يكلف الكثير من الأموال ويتطلب سنوات''، مشدداً على أن لجنة محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة تعمل لدى مختلف دول العالم لمساعدتها على إعداد برامج والقيام بأعمال من شأنها محاربة التطرف ومنع تمويل الأعمال الإرهابية وسن قوانين وتشريعات تخدم هذا الغرض وتعرف الأعمال الإرهابية وإصلاح النظم القضائية وهياكل الشرطة لديها، ''لدينا برامج نوعية تغطي 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم ونعمل على توسيع العمل مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة التمويل''.