الحكومة مطالبة بالتعامل المرن في فرض الرسوم الضريبية

طالب الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي محمد حميدوش الحكومة بضرورة التعامل المرن في فرض الرسوم الضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عن طريق اعتماد آلية تسمح بخفض الرسوم على القيمة المضافة عند ارتفاع الأسعار في الأسواق والبورصات العالمية، ورفعها في حال انخفاضها مجددا، حيث ستسمح هذه الطريقة المرنة في التعامل مع الضرائب بحماية كل من المنتج والمستهلك على حد سواء.وأوضح محمد حميدوش لدى استضافته أمس في حصة ضيف الأولى للإذاعة الوطنية أن تنظيم العرض والطلب من زاوية المرونة في التعامل مع الرسوم الضريبية من شأنه أن يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق كسر الأسعار من جهة، والحفاظ على مصالح المنتجين والمستوردين عن طريق الخفض المرن للرسوم الضريبية. واعتبر الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي الخطوات الاستعجالية التي عمدت إليها الحكومة برفع الضرائب على مستوردي الزيت والسكر مبكرة، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستعرف تراجعا محسوسا في الأسواق الدولية بداية من الثلاثي الثاني والثالث من السنة الجارية. وفي هذا الصدد، أكد الخبير أن أسعار الزيت والسكر على سبيل المثال ستعرف تراجعا قدره 3 بالمائة نهاية جوان المقبل، إلى أن تصل إلى حدود 9 بالمائة بداية من شهر سبتمبر القادم، حيث ستصل أسعار السكر لتسليم شهر مارس إلى حدود 750 دولار للطن، لتنخفض شهري ماي وأوت إلى 738 و637 دولار للطن على التوالي، إلى أن تستقر في حدود 627 دولار للطن الواحد من السكر بداية شهر ديسمبر، موضحا أن هذا المنحى التنازلي للأسعار سينعكس إيجابا على الأسعار في السوق المحلية لهذه المادة. وبخصوص مادة الزيت، ارتقب محمد حميدوش تراجعا كبيرا في الزيوت المستخرجة من الصوجا في الثلاثي الأول والثاني، على عكس الزيوت النباتية المستخرجة من عباد الشمس والتي لن تبدأ في التراجع إلا بداية من الثلاثي الرابع. وأرجع الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي الارتفاع غير المسبوق في الأسعار إلى التقلبات المناخية التي مست أهم البلدان المنتجة للغذاء عبر العالم، على غرار الجفاف الذي ضرب البرازيل في غضون العام المنصرم، والأمطار الفيضانية باستراليا والتي ذهبت بمجمل المحصول السنوي من القمح والذرى.