5 سنوات سجنا نافذا ضد مدير عام بشركة بناء لاختلاسه أموال عمومية

أصدرت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة السجن النافذ 5 سنوات و 200 ألف دينار كغرامة مالية ضد مدير عام بإحدى شركات البناء الكائن مقرها بالقصبة، فيما كان النائب العام قد طالب بإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا بموجب التهمة الموجهة إليه جناية اختلاس أموال عمومية بلغت قيمتها حسب ملف القضية بحوالي 8 ملايين دينار. وكشفت جلسة المحاكمة أن وقائع القضية تعود إلى سنة 1998 عندما تقدم مدير وحدة التجارة بشركة البناء الكائن مقرها بالقصبة والأمين العام في النقابة بشكوى تفيد أن المتهم (ق.ب) بصفته مديرا عاما قام بإنجاز فيلا فخمة بدالي ابراهيم من أموال ومواد الشركة دون دفع أي مقابل لها، وبناء عليه تم فتح تحقيق خلص استنادا إلى تصريحات الشهود إلى أن المشتكى منه كان يقوم بتصرفات من شأنها المساس بأموال الشركة بالإضافة إلى العتاد، حيث صرح معظمهم في جلسة المحاكمة ومن بينهم مسؤول العمال وسائق ونجار أن المتهم قام ببيع شاحنة بمبلغ 90 مليون سنتيم وسيارتين تابعتين للشركة رغم معارضة بعض العمال في الوقت الذي امتنع عن تجديدها، الأمر الذي دفع إلى استئجار وسائل نقل من مؤسسات خاصة، مؤكدين في الوقت نفسه أن المتهم استغل بعض عمال الشركة كالبنائين والنجارين لإنجاز فيلته الفخمة بدالي إبراهيم، إضافة إلى إرسالهم في مهمات عمل تخص أصدقاءه القاطنين بنواحي عين طاية. ومقابل هذه التصريحات أنكر الجاني جميع ما نسب إليه من أفعال خلال جميع مراحل التحقيق، وأثناء مثوله أمس للمحاكمة أشار إلى أن الشكوى التي حركت ضده مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أنكر استغلاله للمال العام لقضاء مصالحه الشخصية، كما أكد بخصوص بيع وسائل النقل الخاصة بالشركة أن الأمر تم بطريقة قانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يسبق له امتلاك فيلا بدالي إبراهيم، ناهيك عن استرسال المتهم في الحديث عن أهم الإنجازات التي قام بها في إطار المساهمة في تحسين وضعية الشركة بعدما كانت تعاني من مشاكل مالية نجم عنها تأخر تقاضي العمال لأجورهم لأكثر من 5 أشهر. للإشارة فإن المتهم كان في حالة فرار، حيث صدر ضده الحكم غيابيا.