7 مليار دولار للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء دون زيادات

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن تخصيص نحو 4200 مليار دينار لتنفيذ الاستثمارات المسطرة للقطاع في ظرف ال 5 سنوات القادمة في مختلف المجالات، من بينها 2400 مليار دينار لتطوير إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، قصد تحقيق نسبة تغطية على المستوى الوطني تقدر ب 99 في المائة بالنسبة للكهرباء وحوالي 53 في المائة من الغاز الطبيعي. وركز الوزير، أمس، لدى استضافته في منتدى يومية المجاهد على تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ابتداء من الثلاثي الأول ل,2011 والتي يتضمن 65 مشروعا من شأنها استحداث 100 ألف منصب شغل وإنتاج 2600 ميغاوات من الطاقة الشمسية والهوائية في مرحلة أولية لتغطية الاحتياجات الوطنية، وتصدير ما حجمه 2000 ميغاوات نحو البلدان المجاورة والأوربية مطلع .2020 وأضاف المسؤول أن مجلس الوزراء سينظر في المشروع الخاص بتطوير الطاقات المتجددة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، والذي من شأنه مساعدة الجزائر على تغطية 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بعد 10 سنوات. وفي سياق متصل، ذكر يوسفي أن الجزائر لم تقرر بعد بشأن انضمامها إلى المشاريع الإقليمية الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة، وأضاف يقول ''نحن مستعدون للعمل مع الشركاء الذي يرغبون في تحقيق برنامجنا''، واستطرد قائلا ''لنرسم أولا برنامجنا ثم سنتناقش مع جميع الشركاء الذين بإمكانهم المشاركة في إنجاز هذا البرنامج بدون إقصاء أي شريك'' سواء في إطار ديزرتيك أو أي مخطط لاستغلال الطاقة الشمسية والهوائية في المنطقة. ويتجسد ذلك حسب الوزير في إتاحة التكنولوجيا وتصنيع التجهيزات لاسيما الصفائح الشمسية على المستوى المحلي، وكذا المساهمة بالخبرة وتعزيز التكوين والبحث عن موارد التمويل للمشروعات المشتركة مع الأجانب. من جهة أخرى، جدد يوسفي أن الحكومة لا تعتزم رفع تسعيرة الكهرباء على المدى القصير لاسيما بالنسبة لسنة ,2011 مضيفا أن الدولة قررت دعم مشاريع سونلغاز بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث تم تخصيص 7 مليار دولار لتغطية فارق السعر في سعر الغاز الذي تقتنيه سونلغاز بتكلفة منخفضة جدا، قصد الخدمة العمومية للتزويد بالكهرباء بأسعار معقولة.