التوترات السياسية، المضاربة وتقلبات العملات، أسعار الذهب الأسود.. إلى أين؟

شبح أزمة سنة 98 يدفع أوبك للدفاع عن مستوى 100 دولار للبرميل قرارات الأوبك لم تكبح تراجع النفط دون المائة دولار للبرميل فاجأت منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' نهاية الأسبوع المنصرم الأسواق العالمية بالدعوة للالتزام بحصص الإنتاج بدقة، الأمر الذي دفع أسعار النفط للبقاء حول 100 دولار للبرميل. ويبدو أن ''شبح'' عام 1998 قد خيم على اجتماعات المنظمة في فيينا، عندما اتخذت في ذلك الوقت قرارا في جاكرتا بزيادة الإنتاج الأمر الذي دفع النفط إلى مستوى 10 دولارات. ومن الواضح أن المنظمة قد قررت الدفاع عن مستوى مائة دولار للبرميل، وأنها ترغب في تجنب سيناريو كارثي يشبه ما حدث في 1998 عندما تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل الواحد في أوج الأزمة الآسيوية آنذاك. وفي هذا السياق فقد قررت منظمة ''أوبك'' سحب 520 ألف برميل من النفط يوميا من الأسواق، للحد من تراجع أسعار الخام التي انخفضت لفترة قصيرة إلى اقل من مائة دولار للبرميل، في خطوة تشكل انتصارا للمنظمة وخصوصا إيران. وقالت المنظمة في بيان نشر بعد الاجتماع العادي ال 149 في فيينا حيث مقرها أنها قررت العودة إلى حصص سبتمبر 2007 أي ما يعادل 828 مليون برميل يوميا وبدون اندونيسيا التي غادرت المنظمة، وأضاف البيان أن الدول الأعضاء في المنظمة تعهدت احترام الحصص بدقة في نهاية الاجتماع. واعترف وزير الطاقة والمناجم ورئيس المنظمة شكيب خليل بأن القرار الذي يطبق فورا وعلى مدى أربعين يوما يعني عمليا خفضا في الإنتاج يعادل 520 ألف برميل يوميا لان المنظمة تنتج أكثر من حصصها الرسمية، وقد حذر رئيس ''أوبك'' شكيب خليل من أنه لا يزال يتوقع أن تشهد الأسواق فائضا في إمدادات النفط بحلول نهاية العام. وعملت أوبك على خفض عرضها النفطي للدفاع عن الأسعار لكن بدون إثارة هلع المستهلكين، وتوقع محللون في المجال قبيل الاجتماع أن تعمد المنظمة إلى خفض إنتاجها قبل نهاية السنة، لكن السؤال الذي بقي قائما قبيل ذلك هو ما إذا ستقوم بذلك اعتبارا من الآن أو في وقت لاحق.
القرار أضعف الإيمان في ظل الظروف السائدة
من جهته قال المتحدث باسم ''أوبك'' عمر فاروق إبراهيم أن المنظمة قررت العودة إلى الحصص التي كانت معتمدة في سبتمبر 2007 خلال مهلة أربعين يوما، أي 8ر28 مليون برميل يوميا باستثناء اندونيسيا التي انسحبت من المنظمة، وأوضح أن هذه الأرقام تشمل أنغولا والإكوادور اللتين لم تكونا بعد عضوين في ذلك التاريخ، مشددا على أن أعضاء ''أوبك'' تعهدوا ان يحترموا بدقة حصص سبتمبر .2007 في حين ذهب الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري إلى حد القول، أن الولايات المتحدة التي لم تكف عن طلب النفط من المنظمة يمكنها أن تأمر شركاتها ولكن ليس ''أوبك''. وفي تصريحاته، وصف الدكتور شكري غانم، رئيس الشركة الوطنية للنفط ورئيس الوفد الليبي لمؤتمر ''أوبك''، القرار الذي اتخذه المؤتمر بأن يكون الالتزام بإنتاج المنظمة 8ر28 مليون برميل يوميا، بأنه القرار الذي كان ممكنا اتخاذه في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، باعتبار أن ''أوبك'' كان لا بد أن تتدارك ما تشهده الأسعار من انخفاض تحسبا مما حدث من هبوط سريع مستمر، قد يتواصل لمرحلة الانهيار، وأشار غانم إلى أن القرار هو بمثابة ''اضعف الإيمان'' حيث انه ينص على مطالبة المنظمة أعضاءها بالالتزام بالحصص المقررة لإزالة الفائض في الأسواق من زيادات غير متفق عليها، وأوضح غانم أن القرار من الناحية العملية التطبيقية هو ليس خفضا، وإنما مطالبة بالالتزام بحصص الإنتاج بحيث يكون سقف إنتاج المنظمة 8ر28 عدا العراق، واندونيسيا التي جمدت عضويتها.
وزير النفط الأنغولي ديسيديرو دا غراكا رئيسا للأوبك في 2009
شدد وزراء النفط والطاقة في ''أوبك'' في البيان الختامي للاجتماع ال 149 على أهمية الدور المحوري المشترك الذي تقوم به الدول الأعضاء من أجل تعزيز استقرار السوق وتوازن الأسعار من خلال التمسك بسياستها الثابتة والقائمة على المواءمة بين العرض والطلب والاحتفاظ بقدرة إنتاجية احتياطية وإضافية لتلبية احتياجات العالم ومصالحه على نطاق أوسع. وفي هذا السياق أعرب وزراء النفط والطاقة عن استعداد المنظمة للتحرك الفوري واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية تطورات مفاجئة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق أو حدوث تراجع حاد أو مفاجئ بأسعار النفط، وأوضح ذات المصدر أنه ومن أجل تحقيق مراقبة دائمة وثابتة فقد وافق الوزراء على إجراء تقييم شامل لأوضاع السوق وتطوراتها خلال المؤتمر الوزاري غير العادي ال 150 المقرر انعقاده في الجزائر ديسمبر المقبل. وحسب ''اتفاق فيينا ''149 فقد أبدى وزراء النفط والطاقة في ''أوبك'' بعد إجرائهم مراجعة شاملة لتقارير اللجنة الاقتصادية واللجنة الوزارية الثلاثية لمراقبة السوق والأسعار والحصص الإنتاجية والأمين العام تفهمهم لرغبة إندونيسيا بتجميد عضويتها الكاملة في المنظمة. كما قرر وزراء النفط والطاقة في الأوبك عقد المؤتمر العادي المقبل في 15 مارس من عام 2009 بمقر الأمانة العامة في فيينا أي قبل موعد انعقاد المنتدى الدولي تحت شعار البترول ''مستقبل الاستقرار والاستدامة'' والذي سيعقد في قصر الهوفبورغ التاريخي بوسط العاصمة النمساوية يومي 18 و19 مارس 2009 . وقد انتخب مؤتمر ''أوبك'' وزير النفط الأنجولي ديسيديرو دا غراكا فيريسمو إي كوستا رئيسا لمنظمة الدول المصدرة للبترول خلال عام 2009 ، ووزير البترول والمناجم في الإكوادور الدكتور غالو شيريبوغا زاميرانو نائبا للرئيس ومحافظ الكويت، السيدة سهام رزوقي رئيسة لمجلس المحافظين ومحافظ ليبيا الدكتور عبد الله عمار بالوت نائبا لرئيسة مجلس المحافظين خلال نفس العام.