إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على المرسوم التنفيذي رقم 10- 332 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، التي يتم وضعها تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد مقرها بمدينة وهران. وحسب العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2011 فإن ''المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية'' التي يرمز لها ''م.ع. م.م.م'' تنشئ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرا في علاقتها مع الغير، وحسب ذات المصدر فإنه يمكن نقل المدرسة التي حدد مقرها بوهران إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، كما يمكن إنشاء ملحقات المدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية تتمثل مهام المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية والتقنية لتسيير الموارد المائية، وفي إطار هذه المهام تتكلف المدرسة بضمان تكوين مؤهل يتكيف وحاجيات الهيئات المسيرة للموارد المائية والهيئات الأخرى التي تبدي احتياجاتها، وضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الموارد المائية المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الموارد المائية والمساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في المجال، فضلا عن تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية. ويخول للمدرسة في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أشار العدد الثاني للجريدة الرسمية إلى أن المدرسة تتضمن مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية. وفيما يتعلق بالشق المحدد لتنظيم وسير المدرسة، فأوضح ذات المصدر أنه سيديرها مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي، يرأسه وزير الموارد المائية أو ممثله، هذا ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. ويمكن أن تضمن المدرسة، وفقا للمهام الموكلة إليها عمليات تكوين لتحسين المستوى والبحث المطبق في مجال مناجمنت الموارد المائية من أجل تسيير مختلف المصالح العمومية للمياه والتطهير، كما تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين نوعي وتربصات موجهة على الإطارات العاملة أو حديثة الالتحاق، التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.