الدولة تنشئ المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية

وقّع الوزير الأول أحمد أويحيى على المرسوم التنفيذي رقم 10- 333 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، يوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يحدد مقره بالجزائر العاصمة. وحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، فإن مكتب الدراسات يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير. وأشارت الجريدة إلى أنه يمكن تحويل مقر المكتب إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، ويمكن عند الاقتضاء إنشاء فروع للمكتب في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير الوصي. ويتولى المكتب مهمة إنجاز كل الدراسات والتحقيقات والخبرات التي تسمح بمعرفة الوسط الفلاحي والريفي وتحضير التدخلات والقرارات في القطاع، ولهذا الغرض ينجز المكتب التحقيقات والدراسات في مجالات التنمية الفلاحية والريفية، وتحسين الإنتاج الفلاحي وتثمينه، الجوانب التقنية أو القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتجهيز وتطوير الوسط الفلاحي والريفي، فضلا عن مكافحة الانجراف والتصحر وزحف الرمال وحماية الموارد الطبيعية. وبهذه الصفة، يمكن لمكتب الدراسات إنجاز دراسات جرد الموارد الطبيعية وحمايتها وتهيئتها وتثمينها، وضمان متابعة أشغال مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتقييمها، والقيام بدراسات حول نوعية المنتجات وعلاماته التجارية، كما يمكن للمكتب القيام بتحاليل التربة والمياه وإنجاز تحقيقات عقارية إضافة إلى إعداد قواعد معطيات أو كل نظام معلومات ضروريين لمهامه أو من شأنها المساهمة في التسيير الأمثل للموارد الفلاحية بما فيها أنظمة المعلومات الجغرافية. وأضافت ذات الجريدة أن مكتب الدراسات يمكن أن يقوم لفائدة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، بالدراسات والفحص والإرشاد أو تقديم الخدمة في ميدان تأهيله، لا سيما فيما يخص مشاريع التنمية الفلاحية ودراسات الجدوى التقنية والاقتصادية وتحليلات التربة والمياه. ويؤهل مكتب الدراسات من أجل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لا سيما القيام بالعمليات المالية والتجارية المنقولة والعقارية المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تشجيع تطويرها، كما يكلف بتطوير العلاقات المهنية والشراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية المرتبطة بموضوعها، وغيرها من المهام الأخرى.