قامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطار محاربة التطرف الديني وغلق كل المنافذ التي من شأنها أن تزيد من حدته، مما يقع من فتاوى دينية وما أكثرها هذه الأيام من قبل من هب ودب، بغلق 42 مصلى غير مرخص به لدى وزارة الداخلية، إضافة إلى توقيف 53 إماما عن العمل وجهت لهم تهم التطرف الديني والقيام بنشاطات مشبوهة داخل المساجد خلال السنة الماضية. ''تحركات الوزارة جاءت بهدف توحيد الخطاب المسجدي وحماية المجتمع من الانزلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، كما كان الحال في السنوات الماضية زمن التسعينات'' ، هذا ما كشف عنه محمد عيسى مدير التكوين والتوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أول أمس. وفي هذا الإطار أكد نفس المتحدث في حديث إذاعي أن الوزارة الوصية اليوم هي بصدد إدخال تعديلات كبيرة على الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى يستطيع أن يؤم الناس، ومن جملة الشروط حسب ذات المسؤول نجد أنه على الإمام أن يكون حافظا للقرآن الكريم شرحا وقراءة، أن يتحلى بالوفاء للمسجد، أن يكون ملما بكل ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وسيكون الإمام تحت المراقبة اليومية من قبل المفتشية العامة للسلطات العمومية. وأضاف ذات المسؤول متابعا في نفس النقطة ''أن السلطات الجزائرية تريد حماية الإمام من التطرف الديني، لذلك فهي تنسق مع السلطات لتحديد محتوى الخطاب المسجدي''. وشدد نفس المسؤول على أن الوزارة أخذت على عاتقها تكوين جميع الفئات العاملة في المسجد، من الإمام إلى المؤذن، حيث تكون فترة تكوين المؤذن تتراوح من عام إلى عامين، أما الإمام فيجب أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا إضافة إلى التكوين لمدة عامين في المعاهد والجامعات. ''الفتاوى التكفيرية يروج لها في محيط المساجد'' كما كشف المسؤول الأول عن التوجيه الديني في الجزائر أن المسجد اليوم أصبح في منأى عن المذاهب الأخرى التي تزاحم المذهب المالكي المطبق في الجزائر، وقال ''إن المذهب الوهابي ينتشر ويروج له بين الناس في محيط المساجد وليس داخلها عبر أقراص مضغوطة وأشرطة كاسيت تباع وتوزع على الناس''، فكل هذه الأفكار من شأنها أن تؤدي إلى انزلاقات خطيرة لهذا يضيف ذات المتحدث وجب التصدي لهذه الأفكار التي تأتي من الخارج، خاصة مع ما أصبح يروج له من أن الجزائر بلد يجوز فيه الجهاد، حيث اعتبر أن هذا الفكر خارجي ولا يأتي من الدين الإسلامي، ويتلقاه الشباب من خلال فضاءات الأنترنت وغير ذلك من الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحا بالقول إنه ''يجب القضاء عليها من خلال تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم''. وعن حرية المعتقد في الجزائر جدد ممثل الوزارة موقف الجزائر الذي ينظم الشعائر الدينية ولا يحد منها داخل الأطر القانونية المحضة، موضحا أن كل أماكن العبادة المسيحية التي أغلقت تنشط خارج هذه الأطر وغير مصرح بها كما هو الشأن بغلق 42 مصلى، متسائلا لماذا لم يذكر التقرير الأمريكي الأخير هذا الأمر.
