تأييد الحكم لمروجي 10 قطع من المخدرات بحي قصديري ببني مسوس

أيد ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر من محكمة بئر مراد رايس والذي قضى بإدانة المتهمين (م.منير) و(س.أبو بكر) ب10 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جنحة الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات أين تم ضبطهما بحي''الساحل'' بني مسوس وبحوزتهما 10 قطع من هذه السموم بوزن5,51 غرام مع دفع غرامة بقيمة 1000 دينار.
وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى 1 جويلية 2008 عندما تم القبض على المدعو أبو بكر من قبل عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزريعة وهو يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي القصديري ''الساحل'' ببني مسوس وبحوزته 5,51 غرام منها واعترف بعدها بفعلته وأكد أنه يتاجر بالمخدرات منذ زمن طويل، وهذا بمساعدة صديقه منير المقيم بفرنسا والذي يعمل ضمن شبكة دولية، ليتم القبض عليه على مستوى مطار هواري بومدين بعد المعلومات التي قدمها شريكه لمصالح الأمن، أين كان ينوي ترويج كمية أخرى، وأنكر أمام مصالح الضبطية القضائية ما نسب إليه من تهم، إلا أنه وأثناء مواجهته بالمدعو أبو بكر أنكر معرفته بهذا الأخير وأكد أنه لم يشاركه في أي عملية، موضحا أنه سافر إلى فرنسا منذ سنوات طويلة ويعود للجزائر بين الحين والآخر لقضاء بعض الأعمال خاصة وأن له شركاء داخل الوطن إلا أن المواجهة بينهما دفعت بالمتهم أبي بكر للتأكيد على أنهما يعملان معا منذ فترة طويلة في الترويج لهذه السموم، أين كان يبيعها على مستوى الأحياء الضيقة فيما كان شريكه يتولى مهمة تمريرها عبر الحدود بمساعدة شركائه، ولدى مثولهما أمام المحكمة أنكرا التهم المنسوبة إليهما وحاول كل واحد منهما إلقاء اللوم على الآخر، إلا أن رئيس الجلسة واجههما بصحيفة السوابق العدلية التي بينت أن المتهمين متورطان في عدة قضايا وعلى رأسها قضايا المتاجرة بالمخدرات. ممثل الحق العام التمس تأييد الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية والقاضي بمعاقبة المتهمين ب 10 سنوت سجنا نافذا خاصة وأنهما بسوابق عدلية مماثلة، وهو الأمر الذي يستدعي معاقبتهما بأشد العقوبات حتى يكونا عبرة للبقية، أما الدفاع فقد طالب بتخفيف العقوبة وركز في مرافعته على الوضعية الاجتماعية للمتهمين خاصة وأنهما أرباب لعائلة ليس لها معيل غيره، القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها خلال الأسبوع المقبل.