قسنطيني يقر بفشل مساعي إطلاق السجناء الجزائريين في ليبيا

أقر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بفشل مساعي إطلاق سراح المساجين الجزائريين ال56 بالسجون الليبية. وقال قسنطيني لدى استضافته بحصة ''تحولات'' الإذاعية أمس إنه تكفل شخصيا بهذا الملف حيث أجرى اتصالات في هذا الشأن مع مسؤول سام في وزارة الخارجية، إلا أنه انسحب بعد أن أحيل الملف مناصفة على وزارة الخارجية والعدل، وهذا بعدما تكفلت الوزارتان بالتنسيق مع السلطات الليبية بهذا الملف، وإطلاق سراح المسجونين الجزائريين في السجون الليبية. في ذات السياق وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بقضية المساجين الجزائريين في ليبيا، ولماذا لم يفرج عنهم بالرغم من قرار العفو الصادر في حقهم ذكر قسنطيني أن عدد هؤلاء الجزائريين هو 56 سجينا كلهم متهمون في إطار القانون العام. واعتبر أن ''الأمور بعد هذا القرار (العفو) اتضحت للعام والخاص لكنها ما لبثت أن اختلطت مرة أخرى عندما سمعنا بأن قرار العفو قد استبدل بالتحويل اثر اتفاقية أبرمت بين وزارتي العدل الجزائرية والليبية". ودافع قسنطيني عن نفسه بشراسة، وهذا في رده على الانتقادات التي وجهت إليه من طرف أهالي المحبوسين بشأن تداعيات هذه القضية، خاصة بعد أن وعد بالتكفل بالملف، وقدم تصريحات بأنه تم العفو عنهم مؤخرا، وسيطلق سراحهم عن قرب خصوصا وأن أهالي المحبوسين انتقلوا إلى السجون الليبية لاستقبال ذويهم، إلا أن لا شيء حدث. وعن أداء المؤسسات العقابية في الجزائر أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المشكل الوحيد الذي تعاني منه هذه المؤسسات هو عدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من الموقوفين، مضيفا أنه ''فيما عدا ذلك فإن الظروف الأخرى عادية جدا". ومن بين حلول مشكل الاكتظاظ هذا اقترح قسنطيني تعويض الحبس الاحتياطي ''المبالغ فيه'' بالرقابة القضائية إلى أن يدان المتهم نهائيا، مؤكدا أن هذا القرار يعود أولا وأخيرا إلى القضاة. وأكد قسنطيني أنه ينبغي تعزيز مسار المصالحة الوطنية الذي هو في حاجة إلى ''نفس جديد'' حتى يحقق كل الأهداف المرجوة منه بصفة كاملة.