التماس 3 سنوات حبسا نافذا لتاجرين قلدا علامة تجارية أجنبية

التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر عقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا لكل من المتهمين (ز.عبد الكريم) و(ز. لحسن) وهما تاجران بمحل للجملة بمنطقة الحميز شرق العاصمة، حيث تم متابعة المتهمين لارتكابهما جنحة تقليد وبيع بضاعة مسجلة تخص شركة برازيلية متمثلة في أنابيب 2115 المستعملة في قنوات الماء الشروب والتي استورداها من الصين على اعتبار أنها علامة تخص شركة من الشيلي.
وقائع القضية من خلال ما جاء به قرار الإحالة تتلخص في أن المتهمين قاما باستيراد أنابيب بلاستيكية من الصين، إلا أن الشركة البرازيلية حركت شكوى ضدهما لتتهمها بتقليد علامتهم التجارية، المتهمان أثناء مثولهما أمام هيئة المجلس، أنكرا الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهما تاجران ولديهما محل بمنطقة الحميز وقاما باستيراد أنابيب بلاستيكية تستعمل لتوصيل مياه الشرب من الخارج بطريقة شرعية وقانونية. دفاع المتهمين ركز خلال المرافعة على أن الشركة البرازيلية كانت قد حركت دعوى قضائية وادعت أن موكليه أقدما على تقليد علامة تجارية من شركة أخرى غير الشركة التي تم صنع فيها هذه المواد والمتمثلة في شركة سالكوم التي تدعي أن لها الأولوية في ترويج السلعة، وقد أحيل المتهمان على محكمة الحراش في محاكمة ابتدائية أين أدينا بعام حبسا نافذا، أمر بعدها وكيل الجمهورية بحفظ القضية قبل أن تعاود الشركة البرازيلية رفع الشكوى للمرة الثانية أمام مصالح الدرك الوطني بالمنطقة، حيث تم حجز نوعين من القنوات الصالحة للماء الشروب دون تبيان أن تكون تلك العينة هي التي استوردها المتهمان، وأضاف ذات المحامي أنه من الغريب أن لا تعرض مصالح الدرك الوطني فكرة إجراء خبرة لمصالح الضبطية القضائية، وبعد نتائج الخبرة المنجزة أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بفتح تحقيق، حيث أدانتهم المحكمة الابتدائية بعام حبس نافذ، أما المحامي الثاني فقد ركز خلال مداخلته على أن مصالح الدرك الوطني تهجمت على محل التاجرين بدون أي وثيقة كانت من وكيل الجمهورية، أين قام عناصر الدرك الوطني بحجز 1500 أنبوب بمحض إرادتهم خاصة أن المستودع كان يحمل 10 آلاف أنبوب بلاستيكي، وأضاف ذات المحامي أنه من غير المعقول أن يتم اختيار الأنابيب كما أن تقرير الخبرة أثبت أنها صالحة لاستعمالها في الماء الشروب وهي قانونية ومطابقة للمعايير والشروط اللازمة، والتمس في الأخير إفادة موكله بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف، ليتم النطق بالحكم في القضية مطلع الأسبوع القادم.