مهندس ومقاول متهمان بتحويل مستودع مسجد خالد بن الوليد إلى مكتب

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تعويضا قدره 5 ملايين سنتيم تدفع لإمام مسجد خالد بن الوليد بالقبة و10 ملايين سنتيم كغرامة للمسجد، في حق مقاول ومهندس أرادا تحويل مستودع المسجد إلى مكتب، المتهمان مثلا رفقة عضو بلجنة مسجد خالد بن الوليد بحي العناصر بالقبة أمام المجلس بتهمة البناء بدون رخصة، هذه القضية حركها إمام المسجد بعدما تعدى هؤلاء على المسجد وأرادوا بناء مكتب للجنتهم داخل مقصورة المسجد التي تتكون من غرفتين واحدة مخصصة لرفع الآذان والأخرى تعتبر مخزنا حيث قرر المتهمان تحويل المخزن إلى مكتب.
غير أن الإمام رفض قبول المشروع، المتهمان خلال مثولهما أمام هيئة المجلس أفادوا بأنهم لم يبدأوا بعد عملية البناء وأرجعوا سبب تحريك الشكوى إلى الخلاف القائم بينهم وبين الإمام حول تسيير الأموال، وأضاف المتهمان أن الإمام اتخذ إجراء بغلق باب المخزن ولم يجدو حلا آخر سوى إحداث ثقب صغير داخل الباب من أجل البناء، للإشارة فإن المحكمة الابتدائية غرمت المتهمين بتعويض قدره 5 ملايين سنتيم للإمام ومليون ونصف سنتيم للمسجد، أما الطرف المدني فقد التمس من هيئة المجلس تعويضا قدره 10 ملايين سنتيم،كما أيد ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الخامسة الحكم المعارض فيه من قبل المتهمين بالبناء بدون رخصة.