النيابة تأيد الأحكام في حق أعضاء لجنة مسجد خالد بن الوليد بالقبة

مثل ، أول أمس، أعضاء لجنة مسجد خالد بن الوليد بحي العناصر بالقبة أمام مجلس قضاء الجزائر بعد متابعتهم على أساس ارتكاب جنحة البناء بدون رخصة، داخل المسجد فيما تأسست وزارة الشؤون الدنية كطرف مدني بالقضية .القضية حركها إمام المسجد بعدما تعدى هؤلاء على المسجد وأرادوا بناء مكتب للجنتهم داخل مقصورة المسجد التي تتكون من غرفتين واحدة مخصصة لرفع الآذان والأخرى تعتبر مخزن حيث قرر المتهمين تحويل المخزن إلى مكتب غير أن الإمام رفض الأمر و اعتبره تعدي على حرمة المسجد خاصة و ان اللجنة لا تملك أي وثائق رسمية .
وحسب مادار في قاعة المحاكمة ، فان المتهمين خلال مثولهم أمام هيئة المجلس أفادوا بأنهم لم تكن هناك أي عملية بناء و كل ما في الأمر أنهم أرادوا فتح باب بعدما أقدم الإمام على وضع باب حديدي وغلقه لمنعهم من دخول الى المكتب الذي تجتمع فيه اللجنة . و حسب ما جاء على لسانهم هي في خلاف دائم مع إمام مسجد خالد بن الوليد لأنها أصبحت تشرف على تسير أمور المسجد و الأموال التي تدخل المسجد من تبرعات و صدقات و هبات ، وأضاف المتهمين أن الإمام اتخذ إجراءا بغلق باب المخزن ولم يجدو حلا آخرا سوى إحداث ثقب صغيرة داخل الباب من أجل البناء. للإشارة فإن المحكمة الابتدائية غرمت المتهمين بمبلغ قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض للإمام ومليون ونصف مليون سنتيم للمسجد، أما الطرف المدني فقد التمس من هيئة المجلس تعويض قدره 10 ملايين سنتيم تعويض ر.ب