إدارة الجمارك تتهم إماراتيا بتهريب الذهب

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع دفع 20 ألف غرامة مالية في حق المتهم (ب.ب) إماراتي الجنسية بموجب التهمة المتابع بها، وهي إدخال الذهب بطريقة غير قانونية، حيث تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية. قضية الحال وقائعها تعود إلى شهر سبتمبر الماضي حين قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض على المتهم (ب.ب) بميناء الجزائر إثر الإجراءات الروتينية المعمول بها. حيث ضبطت بحوزته كمية من الذهب ليتم بموجب ذلك حجز الكمية وإيداع شكوى ضده ليحال على محكمة الجنح وفقا للقانون. المتهم وخلال الإدلاء بأقواله لدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد أكد أن كمية الذهب التي ضبطت بحوزته تعد رأس ماله باعتباره مستثمرا في الجزائر منذ زمن إذ أنه كان ينوي تحويل كمية الذهب إلى أموال بالعملة الوطنية فور وصوله إلى الجزائر من اجل تشغيلها في مشاريع استثمارية وهي النقاط التي ركز عليها الدفاع بدوره خاصة وأن التحريات التي أجريت أثبتت أنه ذلك الذهب هو بالفعل رأس مال موكله مشيرا في الوقت ذاته أن إدارة الجمارك ليس لديها الصلاحيات الكافية لمقاضاة موكله قانونيا بل لديها الحق فقط بإيداع شكوى ضده وأن إدارة الضرائب هي الوحيدة المخول لها متابعته قانونا، لتبقى القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع المقبل.