تنطلق هذا السبت اولى "جلسات الديمقراطية " التي ينظمها الانقلابيون في موريتانيا في مسعى لاعطاء الشرعية لعملية الانقلاب العسكري الذي قادوه ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس اوت الماضي. وقام مولاي ولد محمد لغظف رئيس الوزراء في المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، أمس، بتنصيب لجنة مكلفة بالإشراف على ما أطلق عليه اسم "المنتديات العامة للديمقراطية" بدعوى إشراك كافة الفعاليات الموريتانية في هذه الخطوة من اجل إيجاد مخرج للازمة السياسية في البلاد. وأوكلت مهمة رئاسة هذه اللجنة إلى عبد الله ولد الشيخ ولد احمد محمود وزير الدفاع في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق مختار ولد داده وتضم 11 عضوا منهم ثلاثة أعضاء من الحكومة الحالية وخمسة من البرلمان وعضوين من رؤوساء المجالس البلدية. ووجهت اللجنة دعوة المشاركة إلى 900 شخصية من بينهم رؤساء موريتانيا السابقين ورؤساء الحكومات السابقة وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الدولية. كما وجهت الدعوة إلى 26 دولة لحضور المنتديات العامة التي ستنتهي في 5 جانفي المقبل. ويسعى الانقلابيون في نواقشوط من خلال هذه الجلسات إعطاء شرعية للانقلاب الذي قادوه ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس من أوت الماضي في تعارض مع كل القوانين الدولية. ويحاول الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الانقلابي إقامة فترة انتقالية في البلاد تدوم خمسة عشر شهرا قبل اجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهو المسعى الذي عارضه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورفض الجلوس مع الانقلابيين وأكد انه لا يربطه أي قاسم مشترك معهم. وأرغم الانقلابيون على إطلاق سراحه يوم الأربعاء الماضي بعد ضغوط دولية متزايدة ضمن خطوة أولى لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد. واعتبر الاتحاد الإفريقي أن إطلاق سراح الرئيس المنتخب غير كاف ويتعين اتخاذ خطوات إضافية لعودته إلى السلطة ومنح الانقلابيين مهلة تنتهي بداية شهر فيفري القادم لوضع حد لحالة الانسداد الحاصل في أعلى هرم السلطة الموريتانية.
