الجزائر تشتري 21 سفينة حربية من فرنسا

تعتزم الجزائر التوقيع على صفقة تسلح مع شركة ''أوسيان'' الفرنسية لصناعة السفن، لتزويدها ب21 سفينة حربية ساحلية، تبلغ قيمة السفينة الحربية الواحدة منها قيمة 5,8 مليون دولار، مما يرفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 5,178 مليون دولار. ونقلت مصادر فرنسية متخصصة الخبر، أمس، استنادا إلى مصادر جزائرية، وقالت إن هذه السفن الحربية يبلغ طول الواحدة منها 35 مترا وتزن 90 طنا، كما أن كل سفينة- تقول نفس المصادر- مجهزة بثلاثة مدافع حربية. واستنادا إلى ذات المصادر فإن هذه البواخر الحربية تصل سرعتها في عرض البحر إلى 54 كلم في الساعة، ويمكنها نقل ما يصل إلى 16 شخصا، كما أنها - تقول ذات المصادر- مزودة برادار يكشف الحرارة، ويمكن الاستعانة به لأخذ صور فوتوغرافية، إضافة إلى رادار آخر خاص بتحديد المواقع والملاحة. وأشارت المصادر بأن الجزائر وفرنسا كانت قد دخلتا في مفاوضات بغرض التوصل لتزويد البحرية الجزائرية بباخرتين حربيتين أخريين. وأوضحت نفس المصادر استنادا إلى مصدر من مصنع بناء السفن الفرنسي ''أوسيان'' أن الجزائر وباريس كانتا قد بدأتا محادثات لتزويد الجزائر بباخرتين حربيتين من نوع ''ميسترال'' من صنف ''أمفيبي''. وتصل حمولة ''الميسترال'' حسب نفس المصادر إلى 21300 طن، وتعد أول باخرة حربية كهربائية في تاريخ البحرية الفرنسية، حيث بإمكان ''الميسترال'' أن يحمل 16 طائرة من نوع ''هيليكوبتر''. وأضافت ذات المصادر أن البحرية الجزائرية يمكن أن تكون في اتصالات محتملة أيضا لشراء المعدات والعتاد العسكري من شركات ''تاليس''، و''لي شانتيي دي لاتلانتيك''. وكانت السلطات الجزائرية قد فكرت في قرار شراء فرقاطات متعددة المهام من نوع ''فريم''، إضافة إلى مشروع شراء طائرات ''هيليكوبتر'' من طراز ''لينكس سوبر دوقوستا ويسترلاند'' من الصانع الإيطالي ''فينميكانيكا''. ينبغي الإشارة إلى أن الجزائر شرعت في الآونة الأخيرة في تحديث منظومتها العسكرية البحرية والجوية والبرية، وذلك في إطار تطوير وإقرار احترافية الجيش. وكانت الجزائر وفرنسا وقعتا يوم 22 جوان الفارط اتفاقات تعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية السلمية والتعاون المالي، وذلك في ختام جلسة العمل التي جمعت رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون الذي قام بزيارة رسمية للجزائر آنذاك دامت يومين. ويعتبر الاتفاق النووي الموقع بين الطرفين ''اتفاق إطار'' يشتمل على التدريب والأبحاث المشتركة ويفتح فيما بعد الباب أمام إمكانية بناء محطات نووية في الجزائر. ويتناول الاتفاق العسكري الذي وقع بالأحرف الأولى أيضاً، التعاون والتدريب، كما يفتح هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة خمس سنوات من المفاوضات الباب أمام عقود تسلح في المستقبل.