شركات سيارات أجنبية تعزف عن فتح وحدات للتصنيع بالجزائر

كشف ممثّلو العديد من كبرى العلامات التجارية لصناعة السيارات عن عزوف الشركات الأجنبية عن فتح فروع لها بالجزائر، سواء عن طريق إنشاء مصانع للتركيب، أو لتصنيع قطع الغيار الأصلية، مجمعين على أن مشكل العقّار وعدم نجاعة القطاع المصرفي يعتبران من أكبر المعوّقات الأساسية التي تحول دون استقطاب المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة السيارات بالجزائر.
وفي هذا السياق، أوضح حسين الدواودي مدير شركة ''فالكون موتورز'' الموزع الرسمي لشركة ''ميتسوبيشي فوزو'' اليابانية خلال جولة ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للسيارات الصناعية، أن الشركة حاليا لا تطمح إلى فتح فرع خاص بتركيب السيارات في الجزائر، بالنظر إلى محدودية الاستثمارات الخارجية للشركة، والتي تقتصر في الوقت الراهن على تايلنديا لوحدها، مشيرا إلى أن التفكير الجدي من قبل ''ميتسوبيشي فوزو'' لإنشاء مصنع للتركيب مرهون بالدرجة الأولى بإصلاح القطاع البنكي، والعمل على استحداث مرونة أكبر في التعاملات المالية المصرفية، التي أضحت تعيق جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا. وفي إطار آخر، أفاد المتحدث أن المشاريع المستقبلية للشركة تقتصر على المدى القصير والمتوسط في زيادة عدد المبيعات التجارية، وتوسيع شبكة التوزيع لتحسين نسبة الحصة السّوقية، موضحا أن معدل المبيعات سيقفز من 2500 شاحنة وحافلة على مدار 8 سنوات إلى 3500 مَركبة، على أساس رفع حصّتها في السوق الوطنية إلى المرتبة العاشرة من حيث حجم المبيعات، والعمل على زيادة عدد الفروع التي تقتصر حاليا على 35 وكالة موزعة أغلب مناطق القطر الوطني. من جهته، أكد محمد مشماش المدير العام لشركة ''غام موتورز'' الممثل الحصري لمجمع ''هايغار'' الصيني أن مشكل نقص العقار الصناعي في المناطق الشمالية للبلاد والمدن الكبرى حال دون إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية لشركات تصنيع أجنبية في الجزائر، مستشهدا بالعلامة الفرنسية ''رونو'' التي فضّلت فتح فرع لها بالمملكة المغربية على حساب التراب الوطني، على أساس المزايا الاستثمارية الهامة التي تتيحها للشركات الأجنبية، مضيفا أن التعقيدات الجبائية والبيروقراطية قد ساهمت بشكل كبير في عرقلة الاستثمار الأجنبي.