مواطنو عنابة بين الاحتجاج واليأس والترقب

تعرف مشاريع السكن التطوري الممولة من طرف البنك العالمي بولاية عنابة والمتمثلة في إنجاز ألف وحدة سكنية بكل من سيدي حرب 4 ببلدية عنابة وأحياء الصرول القصديرية ببلدية البوني، تأخرا في وتيرة الإنجاز وفوضى في التسيير أمام تقلص مساحة العقار خاصة بحي سيدي حرب 4 الفوضوي. قاطنو البناءات الفوضوية يقتحمون السكنات المنجزة
أبدى سكان القصدير بحي الفخارين رقم 3 تذمرهم من الوضع القائم وما أسموه بالوعود الوهمية لمعاناة تزيد عن 15 سنة، حسب التصريحات التي أدلى بها السكان لجريدة ''الحوار'' عقب احتجاجهم واقتحامهم للعمارات المحاذية، معاناة سكان حي الفخارين رقم 3 المحاذي لحي سيدي حرب لاتزال قائمة ولم تنته عند خروجهم من السكنات المقتحمة خاصة وأنهم هددوا بتصعيد الاحتجاج إن لم تسارع السلطات المحلية للإفراج عن هذه السكنات.
87 وحدة سكنية بالصرول عرضة للتلف والتخريب
فيما نددت جمعية محاربة الأكواخ القصديرية والبناء الفوضوي بحي الصرول ببلدية البوني في بيان تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه بالوضع الذي آلت إليه 87 وحدة سكنية منجزة بالحي في إطار برنامج 500 سكن تطوري مدعم وممول من البنك العالمي، وحسب السكان فإن العديد من هذه الوحدات تعرضت للتخريب والنهب مما ساعد البعض على اقتحامها والاستحواذ عليها دون وثائق في ظل غياب كلي للمسؤولين، العملية برمتها وصفتها جمعية الحي بالنهب المقصود للسكنات ذات الطابع الاجتماعي، لتبقى الجمعية تطالب المسؤول الأول على الولاية باسترجاع 87 وحدة وإخضاعها لمراقبة الدولة وتمكين ''غلابى'' الصرول الذين تنهشهم الأكواخ القصديرية منها.
ورشة الإنجاز بسيدي حرب 4 لاتزال مجمدة
مازال سكان سيدي حرب 4 يترقبون آجال تفعيل القرارات والوعود التي اتخذها والي عنابة السابق ابراهيم بن قابو، إلا أنه لا شيء تحرك بهذا المشروع الممول من البنك العالمي والمقدر بإنجاز 500 وحدة سكنية إذا ما استثنينا الحرارة التي تم بعثها في أشغال إنجاز 288 وحدة مازال قاطنوها لم يتحصلوا على عقود الملكية. وإلى ذلك فإن أشغال ما تبقى من الوحدات التطورية البالغة 148 وحدة والتي كان يفترض أن الدولة رصدت لها 62 مليار سنتيم، مازالت تراوح مكانها نظرا لعدم وجود أرضية شاغرة بسبب تواجد الأكواخ بمواقع التدخل، حيث تم إقرار عملية أخرى للتعامل مع هذا الموقف باللجوء إلى تهيئة مراكز عبور وبصفة مؤقتة قدرت وقتها ب 8 أشهر على الأكثر، لكن المدة بلغت 8 سنوات وصارت مفتوحة لأجل غير محدود بتكلفة 600 مليون سنتيم إضافية، فيما يعتقد البعض الآخر بأنها لم تتعد 200 مليون سنتيم. ومهما يكن وحسب المتتبعين لتلك العملية فإن الموضوع يحتاج إلى أكثر من تحريات تخص سير العملية التي أشرفت عليها الوكالة العقارية ومدى قانونية الصفقة التي تم عقدها مع أصحاب ورشات إنتاج مواد البناء والاسمنت والرمل، وهي المواد التي استفاد منها المستفيدون من مراكز العبور لإخلاء الأرضية علاوة على انسحاب العديد من المقاولين الذين أسند إليهم المشروع، إما لضعف القيمة المحددة للسكن والمقدرة ب 400 مليون سنتيم والتي يبقى معها السؤال عن المعطيات التي دفعت بأصحاب المشروع لتحديد سعر الوحدة في سوق مضطربة وعدم استقرار أسعار مواد البناء فيها، وإما للتماطل الذي ميز تعامل أصحاب المشروع مع عملية صرف مستحقات هؤلاء المقاولين، وقد وصل الأمر إلى توسط جمعية الحي من أجل الإسراع في تسوية الوضعيات التي لطالما ظلت عالقة لهؤلاء المقاولين، يحدث هذا رغم وجود غلاف مالي مخصص لأشغال التهيئة والمقدر ب 62 مليار سنتيم والذي قالت جهات مطلعة إنه ظل مجمدا لفترة طويلة على مستوى الصندوق الوطني للسكن منذ .99 وحسب تقرير من مديرية البناء والتعمير والذي تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه يحمل رقم 287 ومؤرخ في 13 فيفري ,2006 فإن التأخر المسجل في موقع سيدي حرب 4 يرجع إلى طابع الأرضية ذات الطبيعة الصخرية والصعبة مورفولوجيا، حيث يلزم بناء جدار صد لحماية السكنات والطرقات من الانزلاق مما نجم عنه ارتفاع في تكلفة المشروع مقارنة مع الاعتمادات المالية المخصصة أمام ضعف المساهمة المالية للمستفيدين والتي تكاد تنعدم، ليبقى السؤال مطروحا عن نوع الدراسات التقنية المنجزة قبل الاصطدام بنوع الأرضية على الواقع. هذا الواقع دفع بالبنك العالمي في وقت سابق إلى التهديد بسحب الاعتمادات المالية إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ورشة الأشغال والتي تسير بخطى بطيئة. ولأن ما يقع على أرض الواقع وأمام الأزمة الاقتصادية العالمية قد يجعل الجزائر في مقابلة البنك العالمي في وضعية غير مريحة، فإنه قد يؤدي من جهة أخرى إلى حرمان الأحياء القصديرية بولايات أخرى من الاستفادة من هذه الصيغة لمغادرة حياة البؤس والحرمان.