أقرها مفاوضون من البلدين قبل نحو أسبوعين.. بغداد تصر على تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

فوضت الحكومة العراقية في اجتماع عقد ببغداد رئيسها نوري المالكي التفاوض على تعديل المسودة التي أقرها مفاوضون من البلدين قبل نحو أسبوعين، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن الحكومة أقرت ''تعديلات ضرورية وأساسية'' في المعاهدة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة التي لم يحدد ماهيتها شملت مضمون المعاهدة ونصها. وأضاف أن التعديل بني على مقترحات قدمت من كافة الكيانات السياسية العراقية الرئيسية وأن هدفها التوصل إلى صفقة ''تحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية''.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت قبل أيام تعديل مسودة الاتفاق التي تنص على بدء الانسحاب الأميركي من المدن العراقية في جوان 2009 ومن البلاد في ديسمبر ,2011 وقال مجلس الاستشاريين العراقيين إنه يقف ضد هذه الاتفاقية ويرفضها. وأضاف المجلس في بيان له أن الاتفاقية تقوض السيادة العراقية بسبب الغموض في القانون الذي سيحكم عمل اللجان المشترك، كما لا تنص الاتفاقية على حق إقامة دعاوى ضد القوات الامريكية للتعويض عن الأضرار التي تسببت بها للعراقيين. من جهة أخرى قال اتحاد قوى تحرير العراق إنه يرفض هذه الاتفاقية التي وصفها بمعاهدة انتداب دائم، الهدف منها تفتيت المنطقة، وتكريس هيمنة من وصفه بالكيان الصهيوني عليها وجعل العراق قاعدة لضرب حركات التحرر الوطني العربية بشكل عام، كما أكد الاتحاد أن الشعب العراقي سيسقط الاتفاقية كما اسقط معادة بورت سموث التي فرضت عليه من قبل حسب البيان، ووجهت المسودة برفض من التيار الصدري وهيئة علماء المسلمين، وتظاهر الآلاف من مؤيدي الزعيم الديني مقتدى الصدر في بغداد تعبيرا عن رفضهم للاتفاقية، وتعهد نواب التيار بالتصويت ضدها في البرلمان.