تبديد أكثر من 32 مليارا من بنك التنمية المحلية بوكالة المحمدية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر عقوبات تراوحت بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين تم متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية. وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها بنك التنمية المحلية المصحوبة بادعاء مدني حرر بتاريخ 29 نوفمبر ,2003 ضد المتهمين (ز.ص) و(س.ح) على خلفية تورطهم بجنحة تبديد أموال عمومية.
وتأسس بنك التنمية المحلية وكالة الصنوبر كطرف مدني، على خلفية اكتشافهم تبديد أموال عمومية تبعا لمهمة التفتيش التي أجريت على مصالح بنك التنمية المحلية وكالة الصنوبر البحري، وهي تابعة لمجموعة الاستثمار للجزائر العاصمة، ومست هذه العملية بالخصوص الالتزامات والعمليات المتعلقة بالتجارة الدولية، وتوسعت فيما بعد إلى مصالح أخرى لذات البنك، وعليه تم تسجيل عدة مخالفات متعلقة بتقارير مشبوهة قدمت لبنك الجزائر، حيث أدى الإهمال في تسيير الالتزامات إلى إيقاع مبلغ أكثر من 32 مليار الذي يعتبر في حالة ضياع أكيدة بالنسبة لرأس المال، وتم متابعة كل من (ح. أ) و (ز.ص) و (م. ع) لارتكابهم جنحة تبديد أموال عمومية وكانوا يمارسون مهامهم على التوالي، وعلى مراحل إدارة وكالة الصنوبر البحري بالمحمدية، فبالنسبة للمتهم الأول فإنه في الفترة الممتدة مابين 1 أوت 1997 لغاية 10 جويلية 2007 وبمشاركة المتهم ( ش.خ) الذي كان يعمل بالوكالة المذكورة بالإضافة إلى ( س.ع) و(ت. م) و( س.م) الذين استعملوا سجلاتهم المغلوطة وقدمت لبنك الجزائر وبتواطؤ المتهمين الأربعة الأوائل، فقد قاموا بتبديد أموال بنك التنمية المحلية وكالة الصنوبر البحري المحمدية، كما أن هذه التجاوزات سببت أضرارا للبنك لاسيما في إطار اعتمادات مستنديه، إذ قام الأربعة بتسليم وثائق السلع بدون دفع ثمنها. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، أما الطرف المدني والمتمثل في بنك التنمية المحلية وكالة سطاوالي فقد طالب بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الوكالة.