منتجو الحليب يطالبون بتكييف السعر المرجعي مع ارتفاع تكاليف تربية الأبقار

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته محمد الطاهر بن يوسف على ضرورة تجاوب كل الأطراف الفاعلة في فرع إنتاج الحليب من مربين وصناعيين ومجمعي الحليب مع الجهود المبذولة من أجل وضع تشخيص موضوعي لهذا الفرع من النشاط، وتحديد النقاط السوداء التي تعيق تطوير شعبة إنتاج الحليب ببلادنا.
وأوضح المتحدث أمس خلال أشغال اللقاء الجهوي الذي نظم أمس الأول بعنابة بحضور مهنيي شعبة إنتاج الحليب ل 17 ولاية من شرق البلاد، بغرض تطوير الشراكة ما بين مهنيي فرع إنتاج الحليب ومد جسور التعامل والتعاون الدائم والمنتظم ما بين المربين ووحدات إنتاج وتحويل الحليب، أن الإنتاج الوطني من الحليب الذي يفوق 2,5 مليار لتر سنويا لا يجمع منه ولا يوجه إلى وحدات التحويل سوى نسبة 15 بالمائة، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على تنظيم هذه الشعبة وتثمين الفاعلين في هذا النشاط. وأشار المتحدث إلى حتمية اللجوء إلى تسطير إستراتيجية وطنية تضمن إدماج إنتاج المربين من الحليب الطازج، مع وحدات إنتاج وتحويل الحليب، مضيفا بأن المؤهلات الطبيعية والبشرية لبعث وتطوير إنتاج الحليب متوفرة وكفيلة بتحقيق اكتفاء ذاتي وطني من هذه المادة الغذائية الأساسية. وتمحورت تدخلات المربين حول مسألة دعم السعر المرجعي للحليب الطازج، مقترحين في هذا الصدد ضرورة تكييف السعر المرجعي للحليب مع ارتفاع التكاليف المرتبطة بتربية البقر الحلوب، إلى جانب رفع بعض العراقيل التي تحول دون التعامل المباشر ما بين المربين ووحدات التحويل، خاصة منها المرتبطة بضرورة توفر المربين على إسطبلات تخضع لمقاييس وشروط تتعدى إمكانياتهم المادية. وينشط بفرع إنتاج الحليب بعنابة نحو 4 آلاف مربى، في حين لا تحصي الغرفة الفلاحية لذات الولاية سوى 164 مربي ينشطون وفق شروط ممارسة مهنة المربي، في حين تنتج الولاية نحو 32 مليون لترا من الحليب سنويا لا يستغل منها على مستوى وحدات تحويل الحليب بالولاية سوى 1,5 مليون لترا. يذكر أن هذا الملتقى الذي بادر بتنظيمه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجت بمختلف جهات الوطن، قصد وضع تشخيص مدقق لوضعية فرع إنتاج هذه المادة الحيوية ورسم إستراتيجية وطنية كفيلة بتدليل الصعوبات وتوفير الآليات الضرورية لتأهيل نشاطات تربية الحيوانات وإنتاج الحليب وجمعه وتحويله.