شرعت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتبي غرفتي البرلمان في صياغة التقرير الخاص بمبادرة التعديل الجزئي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة رسميا خلال افتتاح السنة القضائية ، واستمعت اللجنة أمس إلى عرض قدمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى بخصوص فحوى التعديلات الخمسة والأهداف الرامية إليها، يأتي هذا في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من أويحيى أن هذا الأخير سيقدم استقالته لبوتفليقة عشية الأربعاء مباشرة بعد المصادقة على التعديلات من طرفي غرفتي البرلمان. وقد اجتمعت اللجنة أمس بمقر مجلس الأمة برئاسة السيناتور عبد الرزاق بوحارة واستمعت إلى عرض أويحيى حول التعديلات المقترحة على المواد ,77 ,74 ,5,62 وكذا المادة 29 مكرر وشرح رئيس الحكومة لأعضاء اللجنة المقاصد والأهداف المتوخاة من مبادرة الرئيس ، كما أجاب أويحيى حسب بيان لمجلس الأمة على استفسارات النواب المتعلقة بالموضوع. وفي نفس السياق دائما كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن هذا الأخير سيقدم استقالته للرئيس بوتفليقة مساء الأربعاء بقصر المرادية أي مباشرة بعد المصادقة على التعديلات، وهذا بموجب هذا التعديل الذي ألغى نهائيا منصب رئيس الحكومة وعوضه بمنصب وزير أول ، وينتظر حسب ذات المصدر أن يقوم الرئيس بوتفليقة على إعادة تعيين أويحيى في منصب وزير أول ليكون أول من يشغل هذا المنصب الذي ألغي من القاموس السياسي الجزائري بموجب دستور .1989ليعود إلى الواجهة بموجب هذا التعديل الجزئي . وتابع ذات المصدر ان أنه بالرغم من أن تعيين أويحيى في هذا المنصب بات في حكم المؤكد، إلى أن الغموض مازال يطبع هوية من سيكونان نائبين له رغم أن كل المعطيات الحالية ترشح شريكيه في التحالف عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني ليتوليا على التوالي منصبي النائب الأول والثاني ، وهذا رغم الصمت الذي يطبقه زعيم الأفالان حيال الموضوع واكتفاء أبو جرة بتمرير رسائل الغزل عبر مقربيه الذين أكدوا ذلك صراحة لوسائل الإعلام . كما ينتظر أيضا أن يوافق الرئيس بوتفليقة بموجب هذا التعيين على إجراء تعديل حكومي جزئي نزولا عند رغبة أويحيى الذي أبدى كذا مرة عدم رضاه على أداء بعض الوزراء وما يزيد في قوة هذا الطرح هو التقاء رغبة أويحيى مع قناعة الرئيس حول أداء الفريق الحكومي بشكل عام ، لكن قرب الرئاسيات ومشروع التعديل الدستوري قد تجعل الموضوع في خانة المؤجل إلى مواعيد لاحقة ربما إلى ما بعد الرئاسيات كما جرى خلال 2004 .
