اسبانيا تبقي على توظيف العمالة الأجنبية انطلاقا من بلدانها الأصلية

في محاولة منها للحد من تنامي الهجرة غير الشرعية

قررت الحكومة الإسبانية مواصلة العمل بقانون توظيف العمالة الأجنبية، انطلاقا من بلدانهم الأصلية، مستدركة بذلك التصريح الذي أدلى به وزير داخليتها، ثليستو كورباشو قبل يومين، والذي مفاده أن مدريد قررت إلغاء العمل بهذا الإجراء بداية من السنة المقبلة.
*
قرار الحكومة الإسبانية جاء على لسان النائب الأول للوزير الأول السيدة ماريا تريزا دي لافيغا خلال الندوة الصحفية التي عقدتها عقب اجتماع مجلس الوزراء، والتي أكدت من خلالها استمرار حكومة بلادها في "توظيف ما نحتاج إليه من عمالة انطلاقا من البلدان الأصلية"، في محاولة للحد من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
*
وقالت دي لافيغا، "سنعمل على جلب عمال موسميين"، مشيرة إلى أن عمليات توظيف إضافية ستحدد لاحقا من طرف النقابات والحكومات الجهوية والمقاطعات، مؤكدة بأن آليات تحقيق هذا النوع من الهجرة محددة في اتفاقيات التعاون مع الدول الأصلية لتنظيم تدفق المهاجرين. وكان وزير العمل والهجرة ثلستينو مورباشو قد أكد في تصريح منسوب إليه أنه من غير المعقول أن تستمر اسبانيا في توظيف عمال أجانب انطلاقا من بلدانهم الأصلية، في الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن مليونين ونصف مليون اسباني عاطل عن العمل، وهو التصريح الذي خلف زوبعة سياسية، ميزتها موجة من الانتقادات وجهتها عدة أحزاب سياسية ونقابات ومقاولين وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين، حيث وصفوا القرار ب"غير العادل والعنصري"، الذي من شأنه "أن يقود إلى تشجيع الهجرة غير الشرعية".