نقابة موانئ الجزائر تقرر الإضراب يومي 24 و25 نوفمبر

جددت التنسيقية الوطنية لنقابات ميناء الجزائر قرارها بالدخول في إضراب عن العمل، يومي 24 و25 من هذا الشهر، للضغط على الجهات المسؤولة وحملها على ضرورة إعادة النظر في الصيغة التي جاءت بها الشراكة الجزائرية الإماراتية في عملية تسيير مينائي الجزائر وجن جن. وخلص الاجتماع الذي عقدته التنسيقية الوطنية لنقابات ميناء الجزائر أول أمس والذي تواصل إلى ساعة متأخرة، إلى التبني مجددا وبالإجماع خيار الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين، وذلك في 24 و25 من الشهر الجاري. وأبدت التنسيقية من خلال البيان الصادر عن الاجتماع والذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، استيائها من اتفاق الشراكة الذي يجمع مؤسستي مينائي الجزائر وجن جن من جهة وشركة دبي العالمية للمواني، ملفتة في بيانها أنها قد جمدت خيارها بالدخول في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، تبعا لطلب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي وعدهم باستئشارة رئيس الحكومة أنذاك مقابل ضمانات برفع الانشغالات الشرعية له. لكن على ما يبدو فإن عمال الموانئ لن يتراجعوا هذه المرة عن هذا الخيار ما لم تقدم الوصاية ضمانات، باستطاعتها حماية وضعهم المهني، حتى بعد أن تباشر شركة دبي العالمية في عملية تسييره. ويرى النقابيون أن الأسباب المباشرة في إثارة غضبهم هو تهميشهم كشريك اجتماعي في المفاوضات قبيل الانطلاق في أي عمليات الخوصصة سيما في مثل هذه الشراكة التي حسبهم ، سيتمخض عنها تسريح ما عدده ال 2900 عامل، الذين، كما يقول النقابيون، سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق و ضمن قائمة البطالين. ويؤكد النقابيون أنهم لا يرفضون الشراكة بحد ذاتها وإنما يرفضون الصيغ والإجراءات والانعكاسات السلبية التي ستفرزها ''بأنها لا يمكن أن تحتفظ بكل العمال وهذا مؤشر خطر وانطلاقة خائطة'' يقول النقابيون. وحسب قرماش فإنه من بين المشاكل الأخرى التي تأتي على رأس قائمة مطالبهم قضية العمال اليوميين الذين يعانون الأمرين، مرارة الظروف المهنية القاسية ومرارة رفض المديرية العامة لحد الآن توظيفهم بعقود سنوية تضمن لهم أجورا شهرية قارة.