المخابرات الليبية تنفي دفعها أموالا لمختطفي السائحين النمساويين

نفت المخابرات الليبية أن تكون قد قدمت أموالا للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح السائحين النمساويين ولفغانغ ابنر، واندريا كلوبير، اللذين ظلا مختطفين لدى تنظيم إرهابي منذ 18 فيفري الماضي، حتى أعلن عن الإفراج عنهما نهاية أكتوبر الماضي، في عملية لم يفصح عن تفاصيلها لحد اليوم عندما تم نقلهم إلى شمال مالي بعد أن تم اختطافهما في تونس. نشر أول أمس جهاز الأمن الخارجي الليبي أو ما يعرف بالاستخبارات الليبية الخارجية عبر موقعه على شبكة الانترنت خبرا حول إطلاق السائحين النمساويين قال فيه: ''كان موقفنا واضحا منذ البداية بأنه لا يجب تسليم الخاطفين أي أموال يستعملونها في تهديد استقرار المنطقة وتقوية إمكانياتهم في شراء الأسلحة والتغرير بعناصر أخرى وتجنيدها" وقال جهاز الأمن الخارجي ''تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 31 أكتوبر ,2008 في عملية مشتركة من تحرير الرهائن''، دون أن تذكر من هي هذه الأجهزة الأمنية أو من اشترك معها في عملية تحرير الرهائن. وبيّن جهاز الأمن الخارجي انه ''تابع هذه العملية، منذ البداية، وذلك لأسباب إنسانية، ولالتزامه بالحفاظ على الآمن ومكافحة الإرهاب''، مضيفا ''ونظرا للتهديد الأمني، الذي يشكله هذا التنظيم الإرهابي للاستقرار في المنطقة تم التنسيق مع أجهزة الأمن المعنية". تأتي خرجة الاستخبارات الليبية في وقت نددت فيه عدة أوساط جزائرية بإقدام طرابلس على تقديم أموال لجماعات إرهابية تسعى كلما أتيحت الفرصة لها على قتل الأبرياء في أي نقطة من العالم ، إضافة إلى أن قضية الفدية لا تزال تصنع الحدث في فيينا حيث تحولت إلى قضية عامة بعد أن تردد أن الحكومة النمساوية، دفعت فدية مالية. وكثر الجدل بسبب المخاوف من حصول التنظيم الإرهابي بالفعل على فدية سيستخدمها في شراء أسلحة، مما اضطر وزراء كل من الخارجية والدفاع والداخلية لعقد مؤتمر صحافي مشترك، شارك فيه كذلك السفير النمساوي الأسبق، انتون بوهاسكا، الذي قاد فريقا نمساويا للتفاوض وإيجاد حل لمشكلة الرهينتين، وشددوا أن النمسا لم تدفع للخاطفين فدية مالية مقابل الإفراج عن الرهينتين. لكن صحفا نمساوية كانت قد أفادت بأن مبلغاً مالياً قد سلم إلى جمعية القذافي الخيرية الليبية، مقابل وساطة قام بها رئيس الجمعية، سيف الإسلام القذافي. وذكرت الصحف أن النمسا دفعت 5,4 مليون يورو عن كل الرهائن دفع للحكومة المالية.