جدل في فيينا حول الفدية المدفوعة لخاطفي الرهينتين

بعد إطلاق سراح الرهينتين النمساويتين ولفغانغ ابنر، واندريا كلوبير، اللذين ظلا مختطفين لدى الجماعات الإٍهابية الناشطة في الساحل الصحراوي منذ 18 فيفري الماضي، حتى أعلن عن الإفراج عنهما يوم الخميس الماضي، في عملية لم يفصح عن تفاصيلها وتحولت إلى قضية عامة في الأيام القليلة الماضية لم تهضم الطبقة السياسية هناك هذا الأمر بسهولة، خاصة في الجانب المتعلق بالفدية المقدمة من قبل النمسا إلى التنظيم الإرهابي. حيث أعلن الأمين العام لحزب الحرية المعارض في النمسا، هرالد فيلسمكي، أول أمس، أن حزبه طرح في البرلمان، 57 سؤالاً على وزيرة الخارجية، اورسولا بلاسنك، بشأن قضية إطلاق سراح الرهينتين النمساويين، بعد أن تردد أن الحكومة النمساوية، دفعت فدية مالية. وكثر الجدل بسبب المخاوف من حصول الجماعات الإٍهابية بالفعل على أموال من النمسا ستستخدمها في شراء أسلحة. وكان الرهينتان قد غادرا المستشفى العسكري في فيينا أمس بعد خضوعهما لفحوصات طبية فيه. وكانا قد وصلا النمسا مساء السبت قادمين من العاصمة المالية باماكو، حيث ظلا تحت سيطرة الخاطفين لفترة زادت على الثمانية أشهر. وعقد وزراء الخارجية والدفاع والداخلية أول أمس مؤتمراً صحافيا مشتركاً، شارك فيه كذلك السفير النمساوي الأسبق، انتون بوهاسكا، الذي قاد فريقا نمساويا للتفاوض وإيجاد حل لمشكلة الرهينتين، وشددوا أن النمسا لم تدفع للخاطفين فدية مالية مقابل الإفراج عن الرهينتين. لكن صحفا نمساوية أفادت بأن مبلغاً مالياً قد سلم إلى جمعية القذافي الخيرية الليبية، مقابل وساطة قام بها رئيس الجمعية، سيف الإسلام القذافي. وذكرت الصحف أن النمسا دفعت مليون يورو مقابل كل رهينة، إضافة إلى مبلغ 5,2 مليون يورو، دفعت للحكومة المالية. ولم يعلن بعد ما إذا كانت الحكومة النمساوية ستطالب الرهينتين السابقتين بتسديد بعض تلك الأموال، كما ينص قانون نمساوي. للتذكير فإن الجزائر استنكرت بشدة تسليم فدية مالية لجماعات إرهابية ما فتئت الجزائر والجزائريين يعانون من جرائمها، وهو ما عبرت عنه عدة مصادر في أوقات سابقة من هذا الأسبوع، مصنفين هذا الأمر في خانة تشجيع النشاط الإرهابي، وتقديم العون والمدد المالي له، بعد أن ضيق عليه الخناق من كل جانب.