خليل يطالب الدولة بتمويل برنامج استعمال الطاقات المتجددة والجديدة

قال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم إن القانون الأساسي لاستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية سيعرض على مجلس الحكومة في غضون الأسابيع للمصادقة والإعلان عليه بحلول .2009 وأضاف الوزير أمس في ندوة صحفية على هامش الندوة الإستراتيجية حول فرص الاستثمار في مجال الطاقة بالجزائر أن القانون يتضمن التنظيم والمراقبة والفصل بين استخدام الطاقات النووية المتعلق بالأمن العمومي والتجاري، بالإضافة إلى إنشاء وكالة السلامة النووية تسهر على البحث العلمي وتطويره، وكذا استحداث شركة مختلطة بين سونلغاز وسوناطراك للتسويق الإنتاج النووي، بعد تسليم أول وحدة للطاقة النووية سنة .2020
وأوضح شكيب خليل أن الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها تمويل مختلف البرامج المتعلقة بتطوير استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتجهيز القرى والمداشر النائية في المدى الطويل، عن طريق تدعيم استعمال الطاقة البديلة على غرار الكهرباء والغاز. وأشار ذات المسؤول في نفس السياق إلى تسطير خطة إلى غاية 2050 لتحقيق الفاعلية في استعمال الطاقة المتجددة إلى حوالي 30 في المائة، مما يسمح بربح احتياطي هام من الغاز الطبيعي، وتوفير موارد إضافية للخزينة العمومية مع استحداث قطب صناعي وخدماتي في الجوانب المرتبطة باستعمال مختلف أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة. ويستدعي تطبيق هذا البرنامج -حسب الوزير - التحضير له من الجوانب الاقتصادية والبيئية، وتحيين الوقت المناسب لرفع نسبة الصادرات خارج النفط والمواد البتروكيمائية. وأكد وزير الطاقة والمناجم بشأن المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شراكة استراتيجي في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي متواصلة، مضيفا أنه تباحث أول أمس مع المفوضة الأوروبية للمنافسة نيلي كروس حول المسألة، وقد تم التأكيد على استكمال العمل الخاص بهذا الاتفاق الاستراتيجي. وأشار شكيب خليل إلى زيارة خبيرين من الاتحاد الأوروبي للجزائر قريبا، قصد مواصلة هذه المباحثات والمحادثات حول الموضوع نفسه.